بدأت الحكومة الألمانية، أمس، تحقيقاً موسّعاً في واقعة تسريب بيانات ساسة وشخصيات بارزة على الإنترنت، بما في ذلك بيانات المستشارة أنجيلا ميركل. وتسعى برلين إلى معرفة ما إذا كان التسريب تم عبر قرصنة إلكترونية، وأوضحت مصادر أن الحكومة الألمانية ترجح أن شخصاً تسمح له وظيفته بالدخول إلى البيانات الحساسة سرّب الوثائق. وذكرت المصادر، حسب الإعلام المحلي، أنه تبيّن أن التسريب «لم يحدث عبر الشبكة الحكومية»، مضيفة إن من المرجح أنه جرى عبر «شبكة البرلمان الألماني (بوندستاغ)». وأوضحت المصادر أن من بين البيانات المسربة أرقام هواتف ومحادثات إلكترونية، مؤكدة أن سلطات الأمن تسعى بأسرع السبل الممكنة إلى الحيلولة دون الوصول إلى هذه البيانات مجدداً. وفي البيانات التي تم تسريبها على حساب باسم «أوربت» على موقع «تويتر»، ظهر رقم «الفاكس» والبريد الإلكتروني الخاص بميركل، إضافة إلى عدد من الخطابات المرسلة منها وإليها.
البيانات تم تسريبها على حسابات على موقع «تويتر»


وكانت إذاعة «برلين ــــ براندنبورغ» الألمانية قد ذكرت في تقرير لها أمس أنه تم تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية تخص على الأرجح ساسة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا. ووفقاً لمعلومات المحطة، تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر «تويتر». ولم تتضح ملابسات الأمر على نحو تام حتى صباح أمس. ووفق تقرير المحطة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات يصف نفسه بتعبيرات مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية، وإن البيانات المسربة تخص كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني. وتتضمن البيانات المسربة أرقام هواتف جوالة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية. وذكرت المحطة أن التسريبات شملت أيضاً في بعض الحالات محادثات إلكترونية عائلية ومعلومات عن بطاقات ائتمانية لأفراد عائلات هؤلاء الساسة. وإلى جانب السياسيين، بينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحافيين كذلك. وكانت صحيفة «بيلد» وقناة «أر بي بي» أول جهتين تكشفان عن التسريبات. وأفادت «بيلد» بأن سرقة البيانات استمرت حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، لكن لم يتضح متى بدأت. فيما أشارت «أر بي بي» إلى أنه «من النظرة الأولى، لا يبدو أن (المعلومات) شملت مواد ذات حساسية سياسية (...) لكن يرجح أن يكون الضرر كبيراً للغاية نظراً الى حجم البيانات الشخصية التي تم نشرها. من جانبها، أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة، مارتينا فيتز، أن البيانات المخترقة «ليست حساسة»، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمستشارة، مؤكدة أن الحكومة تأخذ الأمر «بجدية عالية». أما وزيرة العدل كاتارينا بارلي، فتحدثت عن «هجوم خطير»، قائلةً أمس إن «القائمين على التسريب يريدون الإضرار بالثقة في ديموقراطيتنا ومؤسساتنا». وأكدت بارلي ضرورة التحرّي عن الجناة بسرعة وكشف دوافعهم السياسية المحتملة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي السماح لمجرمين والعقول المدبرة لجرائمهم بإثارة جدل في البلاد. وتحدث جهاز الاستخبارات المحلي (المكتب الاتحادي لحماية الدستور) عن هجمات إلكترونية متكررة نُفذت العام الماضي واستهدفت نوابّاً والجيش وعدة سفارات. وتشتبه برلين بأن مجموعة تجسس إلكتروني روسية يطلق عليها «سنايك» نفذت الهجمات. وفي آذار/ مارس الماضي، تعرضت شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة الألمانية لهجمات، حيث تمت سرقة بيانات لموظفين من وزارة الخارجية. ونفت الحكومة الروسية آنذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في العملية.