وافق قاضي «محكمة الصلح» في تل أبيب، علاء مصاروة، على إطلاق سراح المشتبه فيه الرئيسي في قضية «الرشى الجنسية في جهاز القضاء»، نقيب المحامين آفي نافيه، مقابل الإقامة الجبرية تسعة أيام، وإبعاده شهراً عن مكتب هيئة المحامين قبيل استكمال التحقيق، في وقت تواصل فيه «وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة» في الشرطة التحقيق مع قاضية ومحامية أقامتا علاقات جنسية مع نافيه لقاء ترقيتهما في سلك القضاء في إسرائيل.

ورغم أن الأسماء خاضعة لحظر النشر، أوضح مسؤول في الشرطة لوسائل الإعلام أن «لاهف 433 تملك سجل مكالمات واتصالات بين المتهم والنساء تثبت تورطه في القضية». وسط تلك المخالفات الجنسية، تقع ثلاث «ضحايا». القضية الأولى هي إقامة علاقة مع محامية لقاء ترقيتها إلى قاضية في إحدى المحاكم، والثانية إقامة علاقة مع زوجة محامٍ مقابل تعيينه في محكمة مركزية. أمّا الثالثة، فتقع ضمن «مخالفة مزدوجة»، وهي ضمن دائرة شبهات سابقة ضد نافيه، وترتبط بمحامية متدربة (ابنة قاضٍ) أقام معها علاقة، وسافرا إلى تايلاند، قبل أن يعود بها إلى إسرائيل متدخلاً لدى أمن مطار «بن غوريون» لإدخالها بطريقة غير شرعية (من دون الختم على جواز سفرها)، والسبب كي لا تعلم زوجته أنها سافرت معه.
في القضية الأولى (تعيين القاضية)، ادّعى محامي نافيه أن الأخير «لم يكن رئيساً للنقابة عندما عُيّنت القاضية في منصبها»، مضيفاً أن موكله «لم يكن يكن عضواً في لجنة تعيين القضاة». أمّا ممثل الشرطة، فقال إن «المشتبه فيه (نافيه) أثّر في اتخاذ أعضاء اللجنة قرارهم بتعيينها قاضية بطرق ملتوية»، في إشارة غير مباشرة إلى التسجيلات التي تمتلكها الشرطة. لكن المحامي ردّ بأن «نشر المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية واستندت إليها الشرطة بشكل غير قانوني جرى باختراق هاتف نافيه ونسخ محتوياته». رغم ذلك، ذكر المحامي أن «رئيس النقابة (المتهم) ينظر حالياً في ترك منصبه».
ونافيه كان قد وصل إلى منصبه قبل أربعة أعوام بعدما فاز في الانتخابات الرئيسية لـ«نقابة المحامين العامة» التي شارك فيها أكثر من 25% من المحامين في إسرائيل (14 ألفاً). ويومذاك خاطب الحاضرين في ختام الانتخابات قائلاً إن انتصاره «فوز على العنصرية... سأعمل على الحفاظ على المهنة».

ما تكشّف من تفاصيل القضية لا شيء أمام المخفي منها


جراء هذا المشهد، انتقدت وسائل الإعلام العبرية بصورة لافتة أداء وزيرة القضاء إيليت شاكيد بوصفها «المسؤولة عما عصف بالجهاز من فضائح»، وهو هجوم قد يُصنف على أنه محاولة للتغطية على ملفات الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إذا ما نُظر إليه من زاوية المعركة الانتخابية للكنيست. أمّا رئيس حزب «اليمين الجديد»، وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، فطالب بـ«التوقف عن التهجّم على شريكته (شاكيد) التي لا تستسلم بسهولة ولا تنكسر أمام شيء».
في هذا السياق، رأى اختصاصيّ القانون الجنائي مردخاي كيمينستر أن «شاكيد تتحمل المسؤولية في هذه القضية، نظراً إلى اختيارها رئيس النقابة (نافيه) حليفاً لها، ما تسبب في زعزعة ثقة الإسرائيليين بقضائهم». ولفتَ كيمينستر عبر موضوع في صحيفة «هآرتس» إلى ما يبدو أنه معلومات قد يكون حصل عليها، بالقول: «ما تكشّف من تفاصيل القضية لا شيء أمام المخفي منها... هناك إمكانية أن يكون نافيه قد أثر في ممثلي النقابة في لجنة تعيين القضاة، وربما في أعضاء آخرين فيها». وانتقدت الصحيفة، في تقرير آخر لها، صمت القضاة وتودّدهم لنافيه رغم علمهم بحقيقته. وهو ما يثبت كما ترى أن «القضاة ليسوا فوق البشر»، لأنهم «علموا بسلوكه "العدواني" وبدعاوى "كم الأفواه" التي رفعها ضد الصحافيين. لكنهم تودّدوا إليه لأنهم يعرفون مدى قوته وتأثيره داخل الجهاز».
وبما أنه خلال ولايته، تم تعيين 300 قاضٍ وقاضية، تساءلت صحيفة «إسرائيل اليوم»: «هل جرت هذه التعيينات وفقاً لمعاير الكفاءة أم لاعتبارات أخرى؟ وهل كانت شاكيد وبقيّة أعضاء اللجنة على علم بما يجري؟». ولم تستبعد الصحيفة أن تطاول الشُبهات شخصيات رفيعة في الجهاز القضائي، والسبب أن «نافيه له علاقات عميقة مع سياسيين واقتصاديين ومسؤولين رفيعي المستوى، كما يملك مكتب محاماة كبير وعلاقاته متشعبه».
على الأقل ما هو ثابت أن علاقة شاكيد بالمتهم قوية، والحديث عنها ليس جديداً، إذ سبق أن كشف برنامج «عوفدا» [حقيقة]، الذي بثته «القناة الثانية» قبل عامين، عن ممارسات «خطيرة» لرئيس النقابة والوزيرة لضمان أغلبية أعضاء في لجنة تعيين القضاة ممن يحملون أيديولوجية صهيونية دينية (كأيديولوجيا الحزب الذي انسحبت منه شاكيد وبينت لمصلحة تشكيل «اليمين الجديد»). آنذاك، عقب بث البرنامج بيوم واحد، أرسلت رئيسة المحكمة العليا، إستر حَيوت، رسالة إلى القضاة عبّرت فيها عن «قلقها من الصفقات التي يبرمها ( نافيه وشاكيد) لضمان أغلبية معهم في اللجنة». وكان البرنامج قد كشف أيضاً أن الاثنين يتبادلان الرسائل ليلاً (في إشارة إلى قوة صداقتهما)، وأن لدى شاكيد مكتب تحرٍّ حول المرشحين لمناصب قضائية.