طلب مدّعون عامون فدراليون في نيويورك، من لجنة تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تسليم وثائق تتعلّق بكيفية تمويلها ومصادره، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية. وتطلب المذكرة الصادرة عن مكتب المدعي العام في مانهاتن، من اللجنة، تسليم وثائق مرتبطة بمتبرّعين ومشاركين في مراسم التنصيب، ومستندات متعلقة بالشروط القانونية للتبرعات، وكذلك احتمالات وجود تبرعات من أجانب. ولجنة التنصيب لجنة خاصة في الكونغرس، تُشكَّل كل أربع سنوات لإدارة مراسم تنصيب الرؤساء.وبحسب وسائل إعلام أميركية، تظهر المذكرة أن المدعين يحققون في عدد كبير من الجرائم المحتملة، ومنها إعطاء إفادات كاذبة، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في التحويلات، وغسل الأموال، وانتهاك قواعد الكشف عن معلومات، وانتهاك قوانين تمنع مساهمات من دول أجنبية ومساهمات باسم شخص آخر. وتطلب المذكرة الحصول على وثائق متصلة بأي «مزايا» حصل عليها المتبرّعون، بما في ذلك «تذاكر وفرص لالتقاط صور». كذلك، تطلب الاطلاع على جميع الاتصالات مع متبرّع محدّد، هو رجل الأعمال في لوس أنجلس عماد زبيري، ومؤسسته للاستثمارات «أفنيو فنتشرز»، من دون أي إيضاحات للسبب الذي جعل تبرعاته تثير اهتمام المحققين.
وقدمت «أفنيو فانتشرز» 900 ألف دولار إلى صندوق تنصيب ترامب، بحسب بيانات اللجنة الفدرالية للانتخابات. وقالت متحدثة باسم اللجنة لوسائل إعلام أميركية: «تلقّينا مذكرة بشأن المستندات. وفيما لا نزال نراجع المذكرة، فإننا عازمون على التعاون مع التحقيق». إلا أن قناة «سي.إن.إن» أشارت إلى أن التحقيق يتعلّق باختلاس أموال قيمتها 100 مليون دولار من المساهمات. وكشفت القناة أن أحد المدّعين الموقعين على المذكرة الخاصة بلجنة حفل التنصيب، هو توم مكاي، الذي يعمل في فريق المدّعين في قضية محامي ترامب السابق، مايكل كوهين. وكان كوهين قد أقرّ بأنه مذنب في قضايا احتيال ضريبي ومصرفي وخرق القوانين المالية الخاصة بالحملات الانتخابية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإخفائه تواصله مع روسيا في شأن مشروع عقاري عام 2016 في ظلّ الحملة الانتخابية الرئاسية.
كذلك، كانت أنشطة لجنة التنصيب قد وردت سابقاً في مداولات المحكمة مع ريك غيتس، الذي كان نائب مدير لجنة التنصيب، وأقرّ أمام المحكمة بأنّ من الممكن أن يكون قد سلب أموالاً من اللجنة، من خلال تقارير نفقات كاذبة. ووافق غيتس على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا، غير أنه لم يتضح بعد الرابط بين أنشطة اللجنة والتحقيق.