«سحابة سوداء أزيحت عن البيت الأبيض، وعن رئاسة دونالد ترامب خصوصاً». يمكن هذه الكلمات أن تعبّر عن الارتياح الذي خلّفه التقرير الذي توصل إليه روبرت مولر، في شأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. السحابة التي ظلّلت إدارة ترامب على مدى عامين، كانت مدار حديث الإعلام والخبراء والمحققين والمشرّعين ومختلف المسؤولين خلال الفترة الماضية، من دون أن تضع إزاحتها الحدّ، بشكل كامل، أمام مساعي «الديموقراطيين» الذين يطرقون كل الأبواب المتاحة بهدف إدانة ترامب، أو سلوكه في الإدارة. وفيما لم يحقّقوا أهدافهم بعد، فتح التقرير أمام ترامب المجال ليقف في موقع الهجوم، مُوجّهاً سهامه إلى كل «المسؤولين عن التحقيق في شأن التدخل الروسي»، واصفاً إياهم بـ«الخونة» المذنبين بالقيام بأعمال «شريرة»، ومهدّداً بملاحقتهم وحتى إدانتهم. «هناك الكثير من الأشخاص الذين قاموا بأشياء شريرة جداً جداً، أشياء سيئة جداً، يمكنني أن أقول بعض الأشياء الخائنة ضد بلدنا»، قال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض، مضيفاً: «كنت أنظر إليهم منذ وقت طويل، وكنت أقول لماذا لا يجري النظر في وضعهم؟ لقد كذبوا على الكونغرس... لقد قاموا بأشياء شريرة كثيرة».

استهجان ترامب، الذي رافقته إشادة بالنتائج التي توصل إليها مولر، يُنبئ باحتمال استخدامها لتكون سلاحه السياسي في حملة إعادة انتخابه، على رغم الضغط الذي يمارسه «الديموقراطيون» بهدف الكشف عن التقرير الكامل الذي أصدره مولر، والدفع باتجاه إجراء المزيد من التحقيقات حول الرئيس. ضغوط عرقلها، مؤقتاً، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بصدّ مشروع قرار غير مُلزم كان قد مُرِّر في مجلس النواب بشأن الكشف عن التقرير.

وضع التقرير «الديموقراطيين» في موقف دفاعي إزاء ترامب


«الديموقراطيون»، الذين يتحرّكون بناءً على تصريح مولر نفسه بأن التقرير لا يبرئ ترامب من تهم إعاقة العدالة، باتوا أكثر إدراكاً في الوقت ذاته أن نظرية عزل الرئيس أصبحت بعيدة جداً، خصوصاً بعد هذا التقرير الذي منحه تعزيزات قوية على مدى الأشهر الـ22 الباقية من ولايته. فقد كتب مولر في الملخّص الذي أرسلته وزارة العدل إلى الكونغرس، أنه «على الرغم من أن هذا التقرير لا يخلص إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، لكنه أيضاً لا يبرّئه»، مشيراً إلى مجموعة من الأعمال التي قام بها ترامب، والتي يمكن أن توضع في إطار إعاقة للعدالة.
بالتالي، وضع التقرير «الديموقراطيين» في موقف دفاعي، ورتّب عليهم ضرورة إجراء تغييرات في مخططاتهم، آخذين بالاعتبار نتائجه، ما سيضطرّهم إلى التخفيف من حدّة هجماتهم، واعتماد استراتيجية مدروسة في سياق الاستمرار في الاتهامات المتعلقة بسلوك الرئيس وحلفائه، وخصوصاً تلك التي لم يتطرق إليها مولر، ذلك أن عمله كان محصوراً بالتدخل الروسي، أو أي عرقلة ممكنة للعدالة ناتجة منه.
إذاً، ستتمحور المرحلة التالية من القصة حول المعركة التي سيخوضها مجلس النواب بهدف إجبار وزير العدل على تسليم التقرير الصادر عن مولر كاملاً، ما ينبئ بمعركة دستورية قد يُبَتّ بها، في النهاية، عبر المحاكم. وإلى أن يطّلع الديموقراطيون على التقرير، من المحتمل أن يستدعوا مولر إلى جلسة استماع.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «ذي واشنطن بوست» بأن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وأعضاء فريقها القيادي، اتفقوا على أنه يجب التوقف عن الحديث عن تآمرٍ مع روسيا، لأنه يُعدّ إلهاءً عن أجندتهم القانونية، وفقاً لأشخاص كانوا موجودين في الاجتماع، أو مطّلعين على النقاش.
لكن الصحيفة ذاتها ذكرت، أيضاً، أن رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، جارولد نادلر، قال لبيلوسي، خلال اتصال هاتفي، إنه يجب استهداف وزير العدل ويليام بار مباشرةً، بدلاً من مولر، وذلك بعدما كان بعض «الديموقراطيين» في لجنة القضاء يدفعون باتجاه دعوة مولر إلى مجلس النواب. نادلر أصرّ على أن «قرار بار التخلّي عن الاتهامات بعرقلة العدالة يجب أن يكون أولويتهم»، الأمر الذي سيفتح الباب أمام حملة مرتقبة للنواب «الديموقراطيين»، محورها اتهام بار بالانحياز وحماية الرئيس. ومن هذا المنطلق، جاء البيان الذي أصدره نادلر وغيره من رؤساء اللجان، والذي قالوا فيه إن ملخّص تحقيق مولر «قد يكون تفسيراً حزبياً للحقائق».