لم يتأخر الرد الأميركي على إعلان روسيا إرسال طائرتَي شحن تابعتين لوزارة دفاعها، إضافة إلى 100 عسكري روسي يقودهم جنرال من قيادة الوزارة، إلى فنزويلا. إذ سارعت الولايات المتحدة إلى التحذير من تداعيات هذا التطور، ملوّحة بـ«عدم التسامح» إزاءه. أما موسكو، فجدّدت اتهامها الأميركيين بـ«تفجير الأزمة في فنزويلا للسيطرة على نفط البلاد». ويأتي هذا التصعيد الكلامي بعد وصول الطائرتين الروسيتين، «أنطونوف 124» و«إيلوشين 62»، التي كانت قد شاركت في نقل الشحنات العسكرية والعتاد من روسيا إلى سوريا، إلى كاراكاس.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمس، المزاعم الأميركية في شأن الطائرتين، مشددة على أن قرار إرسال خبراء عسكريين إلى كراكاس «يراعي القانون الفنزويلي». وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن «وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني، وُقِّع في أيار/ مايو 2001». وجاءت التعليقات الروسية بعدما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن بلاده «لن تتسامح مع تدخل قوى عسكرية أجنبية معادية ضد الأهداف المشتركة للنصف الغربي من الكرة الأرضية، وهي الديمقراطية والأمن وسيادة القانون. يجب أن يقف الجيش الفنزويلي مع شعب فنزويلا». وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أجرى، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف، دعاه خلاله إلى «الامتناع عن اتخاذ خطوات غير بنّاءة في فنزويلا»، وفقاً لإعلان الخارجية الأميركية، التي أضافت أن «واشنطن ودول المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصعيد روسيا من حدة التوتر في فنزويلا».

تبنّى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمكافحة نفوذ روسيا في فنزويلا


في غضون ذلك، تبنّى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمكافحة نفوذ روسيا في فنزويلا، يتطلّب دخوله حيّز التنفيذ إقراره في مجلس الشيوخ أيضاً، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه. والمشروع الذي أطلق عليه «قانون مكافحة تهديد روسيا وفنزويلا» جرى تبنيه بالإجماع. وبموجبه، يرفض مجلس النواب أي دعم تقدمه روسيا إلى سلطات فنزويلا، برئاسة نيكولاس مادورو. وفي غضون 120 يوماً من اعتماده، سيتعين على وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير إلى الكونغرس عن التعاون الأمني ​​بين موسكو وكراكاس، وعن «التهديد المحتمل لهذا التعاون على الولايات المتحدة ودول نصف الكرة الغربي».
ويُلزم مشروع القانون أيضاً وزير الخارجية بتوفير «استراتيجية لمحاربة التعاون الروسي الفنزويلي» في خلال شهر. وفي غضون ثلاثة أشهر، «من الضروري تقييم التهديد المحتمل» الناتج من شراء الشركات الروسية للبنية التحتية لشركة الطاقة «CITGO» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تملكها فنزويلا، واستولت عليها، بحكم الأمر الواقع، المعارضة الفنزويلية. كذلك، يُفرَض حظر على دخول الأفراد، الذين يرى وزير الخارجية الأميركي أنهم يدعمون بالنيابة عن روسيا قوات الأمن الفنزويلية، ويسحبون التأشيرات الحالية منهم. واعتمد مجلس النواب، أيضاً، مشروع قانون يحظر بيع الأسلحة للحكومة التي يرأسها مادورو، مع أن هذه المبيعات غير موجودة بحكم الأمر الواقع، بعدما كانت قد حظرت بموجب عدد من المراسيم الرئاسية.