مع التئام مجلس العموم، أمس، للتصويت على خطط بديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استعدادها لتقديم الاستقالة من منصبها، لإمرار خطتها للانسحاب في البرلمان. وقالت ماي، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس العموم من الحزب «المحافظ» الذي ترأسه: «علينا إمرار الاتفاق وضمان بريكست»، مضيفة: «أنا مستعدة لترك هذا المنصب مبكراً من أجل القيام بما هو صحيح بالنسبة إلى بلادنا وحزبنا». وأشارت إلى أنها على علم بأن نواب حزبها «يرغبون في ألّا تكون هي من يقود البلاد في المرحلة المقبلة من المفاوضات»، لكنها لم تكشف عن موعد رحيلها. كذلك، دعت جميع أعضاء الكتلة إلى تأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع التكتل الأوروبي، من أجل «إنجاز واجبنا التاريخي، أي تنفيذ قرار الشعب البريطاني، والانسحاب بنحو مرن ومنظم». وكانت ماي قد قالت، في وقت سابق، إنها تعتزم تقديم الاستقالة قبل الانتخابات المقبلة المزمعة في عام 2022.
دعا توسك الأوروبيين إلى تجنب «خيانة» معارضي «بريكست»


ومن المتوقع أن تعاود ماي، يوم الجمعة، طرح اتفاقها حول شروط «بريكست» على التصويت في مجلس العموم، وذلك بعدما مني بالهزيمة مرتين في الشهرين الماضيين. وستعقب هذه الخطوةُ تصويتَ البرلمان، بعد استيلائه على السلطة ليوم واحد في نادرة سياسية، على ثمانية خيارات حددها رئيس المجلس، جون بيركو، للخروج من المأزق. ومن بين هذه الخيارات الخروج من دون اتفاق، وتنظيم استفتاء ثانٍ على مشروع «الطلاق». لكن عمليات التصويت هذه ليست ملزمة للحكومة، وسبق أن أعلنت ماي أنها ستعارضها إذا تناقضت مع التزامات حزبها في شأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي. وشددت على الهدف الذي يجب أن «نضعه نصب أعيننا جميعاً، وهو إتمام بريكست جيداً، وطريقة ضمان بريكست هي التصويت على اتفاق» الانسحاب الموقع مع بروكسل.
على الصعيد الأوروبي، حثّ رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أعضاء البرلمان الأوروبي على عدم «خيانة» البريطانيين الراغبين في البقاء في الاتحاد، برفض مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية في أواخر أيار/ مايو، إذا تأجل «بريكست» عدة أسابيع. وقال توسك أمس: «كونوا منفتحين على (إمكانية) التأجيل لفترة طويلة، إذا رغبت المملكة المتحدة في إعادة النظر في استراتيجيتها».
في غضون ذلك، رفضت الحكومة البريطانية عريضة وقّع عليها أكثر من خمسة ملايين بريطاني تطالب بإلغاء «بريكست». وذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن أعضاء البرلمان سيناقشون هذه العريضة في الأول من الشهر المقبل، ولا سيما أن عدد التوقيعات تخطى 100 ألف. وأوضحت الصحيفة، أمس، أن العريضة ترفض «الادعاء الذي كثيراً ما تكرره الحكومة» بأن مغادرة الاتحاد «هي إرادة الشعب»، وتطالب بإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد. في المقابل، قالت الإدارة المعنية بملف «بريكست» في الحكومة، في رد رسمي على العريضة، إن «رفض إلغاء المادة 50 يبقى سياسة الحكومة الصارمة، سنحترم نتيجة استفتاء 2016، وسنعمل على تنفيذ عملية خروج تصب في مصلحة الجميع، بغضّ النظر عما إذا كان الشعب قد صوّت للانسحاب أو البقاء».