نجح رئيس حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، في تجاوز المحطة الثانية التي كانت تشكل مصدر قلق له ولحزبه قبل الانتخابات، عبر تكليفه بتأليف الحكومة المقبلة. وهي نتيجة بانت بوضوح منذ تحقيق نتنياهو ومعسكر اليمين الفوز بالانتخابات الأخيرة، بنيلهما 65 مقعداً في الكنيست، بعدما برز احتمال عدم تكليف رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، نتنياهو، بتأليف الحكومة، إذا لم ينل الأخير أغلبية 61 عضواً.

وأجرى ريفلين، على مدار يومين متتاليين انتهيا أمس، مشاوراته النيابية، التي أوصى خلالها جميع أعضاء معسكر اليمين بتكليف نتنياهو، بِمَن فيهم ممثلو حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان، في حين أوصى ممثلو عدد من الأحزاب الأخرى بتكليف بني غانتس.
مع ذلك، فإن تأليف الحكومة الـ 35 لإسرائيل خلال 42 يوماً كحد أقصى، يواجه تحديات وصعوبات لا يُستهان بها. إذ سيكون على الرئيس المكلّف المواءمة بين مطالب شركائه وشروطهم المتعارضة، وخاصة بعدما أعلن ليبرمان أن توصيته تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة مشروطة بالمصادقة على «قانون التجنيد» الذي وافق عليه الجيش مسبقاً، قائلاً إنه إذا كان أمام خيارَي انتخابات جديدة أو التنازل عن «قانون التجنيد» فسيختار الأول. كما اشترط الحصول على حقيبتَي «الأمن» و«الاستيعاب»، اللتين كانتا من نصيب حزبه في عهد الكنيست السابق.
وأشار ليبرمان إلى أن التيار «الحريدي ــــ الحريدي القومي» داخل معسكر اليمين ارتفع إلى 21 أو 22 عضواً، وهو ما يشكل تهديداً. وشدد أيضاً على ضرورة الحفاظ على المنطق السليم في قضايا الدين والدولة، ومن كان غير مستعد لذلك سيتحمل المسؤولية عن عدم تأليف الحكومة. وحول إمكانية تأليف حكومة وحدة وطنية، رأى ليبرمان أن «حكومة الوحدة تقام بشأن موضوع واحد معين، وخلاف ذلك سيجعلها حكومة شلل».
في المقابل، وكما هو متوقع، أعلنت كتلتا «شاس» و«يهدوت هتوراة» أنهما لن تساوما في الاتصالات الائتلافية، وأنهما ستكونان جبهة موحدة ضد ليبرمان، معتبرتين أن عدم الاستجابة لمطالبهما سيؤدي إلى عدم تأليف الحكومة. يشار إلى أن الأحزاب الحريدية تطالب بسنّ قانون تجنيد جديد ــــ غير الذي يطالب ليبرمان بالمصادقة عليه ــــ، يهدف إلى إعفاء طلاب المدارس التلمودية من التجنيد، ويحافظ على استقلالية التعليم الحريدي عن رقابة وزارة المعارف، ويشدد على عدم تغيير الوضع الراهن في كل ما يتصل بـ«حرمة السبت»، ويدعو إلى تخصيص شقق سكنية للعائلات الحريدية، ويعارض ساحة الصلاة المشتركة في حائط البراق، ويرفض مسودة قانون التهوّد.