وإلى جانب التدابير الحكومية، لا تزال تتوافد مجموعات من المتضامنين من البلدان المجاورة لمساعدة منكوبي السيول في إيران. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الرمزية التي تُرسل، حضرت مجموعات من عمان وتركيا ولبنان والعراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وغيرها، تحت عنوان «سيل المحبة». وقد لوحظ ازدياد هذه الأعداد بعدما أكدت طهران أن الولايات المتحدة تمنع وصول المساعدات الإنسانية عبر الاستمرار في إغلاق حسابات «الهلال الأحمر» الإيراني في إطار العقوبات، على رغم مزاعم واشنطن بأن العقوبات لا تشمل الجوانب الإنسانية الضرورية.
تمنع الولايات المتحدة وصول المساعدات عبر إغلاق حسابات «الهلال الأحمر»
وبعد موجتين من السيول جراء تساقط الأمطار، من المنتظر وصول موجة ثالثة قد تجتاح البلاد في الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه المرة قادمة من أفغانستان نحو شرق إيران، تستعد لها الأخيرة بإجراءات وتدابير شتى وبأعلى درجات التأهب في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب غرب البلاد)، بحسب ما أشارت إليه مراكز الأرصاد الجوية في البلاد. الإجراءات الوقائية تأتي في ظل المخاوف من فيضان نهر هيرمند الذي يمرّ في المحافظة ذاتها، وقد حذرت الأخيرة عبر بيان لها صدر عن المحافظ، سكان أطراف هذا النهر، للحدّ من الأضرار المالية والخسائر الإنسانية وتفادي نتائج الكوارث السابقة.
وفي اتصال مع «الأخبار»، قال خبير الأرصاد الجوية وعضو هيئة أعمال الإغاثة الإيرانية، فارزين شريفي، إنّ من المتوقع خلال نهاية الأسبوع الحالي أن تضرب إيران من ناحية أفغانستان سيول جديدة قد تؤدي إلى فيضان نهر هيرمند بسبب كثافة الأمطار المتوقع تدفقها. وأضاف أن «هذه ستكون المرحلة الثالثة من الفيضانات والسيول التي لم تفارق إيران منذ منتصف الشهر الماضي، ولن تكون بحسب التوقعات أخف وقعاً من سابقاتها في هذا العام الممطر بغزارة الذي لم تشهد إيران مثيلاً له في آخر عقد من الزمن، وخاصة بعد شحّ المياه الذي كانت تعاني منه البلاد في آخر عامين». وعن الاستعدادات، يقول شريفي إن «نسبة التأهب والإجراءات الوقائية في المحافظات المتوقع أن تشهد سيولاً في الأيام القليلة المقبلة في ذروتها، وهناك عملية تنسيق وتكاتف بين البلديات وهيئة إدارة الأزمات والدولة الإيرانية للحدّ من مخاطر السيول والاستفادة مما سبق»، مضيفاً أنه «ستُتخذ تدابير إخلاء لبعض سكان الأطراف، وذلك للحفاظ على سلامتهم ولتجنب سقوط ضحايا إلى حين تحسن الأوضاع المناخية، وقد أوكلت مهمة تأمين الوحدات السكنية المؤقتة لهؤلاء إلى بلديات المناطق».