ظريف: سنتعاون مع الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق لإنقاذه
من هنا، يمكن اختصار مبادرة ماس في عملية إنقاذية حاول بموجبها إقناع طهران بالعدول عن تصعيدها المتمثّل في الانسحاب التدريجي من الاتفاق، عبر خطواتها التي بدأتها قبل شهر في ما يتعلّق بزيادة تخصيب اليورانيوم، ومن المحتمل أن تلحقها بخطوات أخرى بعد شهر مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي منحتها لأطراف الاتفاق. لم يقدّم ماس إجابة صريحة عن إمكانية تحقيق هذا المسعى، وبقي حذراً أثناء المؤتمر الصحافي المشترك مع ظريف، حين قال: «نريد أن نفي بالتزاماتنا... لا يمكننا صنع معجزات، لكننا سنحاول تجنّب فشل» الاتفاق النووي، وهو ما يفهم منه حاجة أوروبية إلى مزيد من الوقت واعتراف ضمني بصعوبة تحقيق مطلب طهران تطبيع العلاقات الاقتصادية بشكل فوري وشامل. لكنه أوضح، أيضاً، أن أداة «أنستكس» للتبادل المالي بين أوروبا وإيران هي «أداة جديدة من نوعها، لذا فإن تشغيلها ليس بسيطاً»، مؤكداً أن «كل المتطلبات الرسمية متوافرة الآن، لذا أفترض أننا سنكون مستعدين لاستخدامها في المستقبل القريب». الوزير الألماني الذي أكد «الأهمية القصوى» للاتفاق النووي بالنسبة إلى أوروبا لـ«أسباب أمنية»، كما شدد على ضرورة استمرار الحوار وحماية الاتفاق، اعترف بأن «الفوائد الاقتصادية التي كان لدى إيران أمل في الحصول عليها عبر هذا الاتفاق من الصعب تحقيقها في هذا النطاق من دون الأميركيين»، واستدرك بالقول: «لكني أعتقد بأن هناك أيضاً مصالح سياسية واستراتيجية للحفاظ على هذا الاتفاق والحوار مع أوروبا، وهذا يتعين إدراكه أيضاً في طهران».
قد يحتاج الزائر الألماني إلى تنسيق أكبر مع كل من لندن وباريس لترتيب الخطوات التالية في المفاوضات الإيرانية ــ الأوروبية، التي صارت محكومة لضغط جدول زمني وضعته إيران، لذلك سيكون مهماً ما سمعه الرجل في طهران من الإيرانيين لمعرفة التطورات المقبلة على صعيد مصير الاتفاق. في هذا الإطار، لم يكن ظريف متشائماً وهو يؤكد بعد الجلسة المغلقة مع الوفد الألماني أنه أجرى «محادثات صريحة وجادّة مع ماس»، مضيفاً «ستتعاون طهران مع الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق لإنقاذه». لم يوضح الوزير الإيراني كيفية هذا التعاون، إلا أنه كان أعلن في تصريحات سابقة المطلوب إيرانياً من الأوروبيين، وهو «تطبيع العلاقات الاقتصادية». وتحقيق ذلك يتطلب، وفق الرئيس روحاني، شجاعة أوروبية عبر «الصمود في وجه الإرهاب الاقتصادي الأميركي» من خلال تنفيذ تعهّدات الاتفاق النووي، كما قال أمس أثناء استقباله ماس. أمّا بشأن الدعوة الألمانية إلى خفض التوتّر الذي حذّر ماس من أن أي تصعيد له «يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري»، فإن ذلك لن يتحقّق، وفق ظريف، سوى «من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنّها أميركا... لا يمكن أن يتوقع الذين يشنّون حروباً كهذه أن يبقوا في أمان».