تعهّد معسكر مودي منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير
قرار الحكومة الهندية يتوّج سلسلة أحداث عاشتها كشمير المقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني، منذ استقلال البلدين في عام 1947، علماً بأن المدينة كانت محطّ نزاع منذ ما قبل الاستقلال. وبحسب خطة التقسيم المنصوص عليها في «قانون استقلال الهند»، فقد كانت كشمير حرّة في الانضمام إلى الهند أو باكستان، إلا أن الـ«ماهراجا» (أي الحاكم المحلي)، هاري سينغ، اختار الهند وقتها، لتندلع بعد ذلك حرب استمرت عامين، تلتها حرب أخرى في عام 1965، وصراع قصير الأمد ولكن مرير بين الهند والقوات المدعومة من باكستان في عام 1999. ويبقى السؤال: لماذا يسود عدم الاستقرار الجزء المحكوم من الهند؟ ليس كافياً القول إن العديد من سكّان تلك المنطقة لا يريدون أن يُحكموا من قِبَل الهند، بل هناك خيار آخر يحبّذونه وهو الاتحاد مع باكستان. تُعدّ الغالبية السكانية في الولاية التابعة للهند مسلمة (حوالى 60 في المئة)، ما يجعل منها الولاية الوحيدة في البلاد التي تضمّ أكثرية من المسلمين. فضلاً عمّا تقدم، أسهمت نسبة البطالة العالية، والشكاوى من انتهاك القوى الأمنية لحقوق الإنسان خلال قمعها المتظاهرين في الشوارع، في تفاقم الأزمة التي تفجرت مجدداً عام 2016، بعدما كان قد انحسر التمرّد منذ عام 1989. وقد كان السبب وراء تجدده مقتل ناشط معروف في معركة مع القوات الأمنية، ما أدى إلى إشعال تظاهرات كبيرة، قُتل على إثرها أكثر من ثلاثين مدنياً. ومنذ ذلك الحين، كان العنف يتصاعد في الولاية، ليصبح عدد القتلى أكثر من 500 شخص في عام 2018، من بينهم مدنيون وعناصر أمنيون وناشطون، وهو الرقم الأكبر منذ حوالى عقد.
أحداث كثيرة جرت بين الهند وباكستان على خلفية الوضع في كشمير خلال العقود الثلاثة الماضية، التي لم تخلُ مع ذلك من مساعٍ إلى محادثات سلام. إلا أن المفارقة الأخيرة هي أن معسكر ناريندرا مودي، الذي أعيد انتخابه في أيار/ مايو لولاية ثانية، تعهّد منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، في وقت يتخوّف فيه كثر من سعي نيودلهي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر السماح لغير الكشميريين، وبخاصة الهندوس، بشراء الأراضي في المنطقة، في خطوة من شأنها أن تفاقم التمرّد الدموي القائم في كشمير، وأن تعمّق العداوة القائمة مع باكستان.