قرّرت الحكومة الفنزويلية تعليق المحادثات مع المعارضة، رداً على جولة التصعيد الأميركية الأخيرة ضد كاراكاس، والتي تُرجمت بتجميد كامل أصول حكومة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة. وفي حين لا يرشح الكثير عن تلك المحادثات، التي بدأت باتصالات تمهيدية بين الحكومة والمعارضة سبقت انعقاد اجتماعين برعاية النروج في أيار/ مايو في أوسلو وفي تمّوز/ يوليو في بربادوس، كان من المفترض أن تلتئم جولة جديدة يوم أمس في الجزيرة الكاريبية. لكن «الإرهاب الاقتصادي» الذي تمارسه واشنطن في سياق تسعير الأزمة، ودعم زعيم المعارضة، الانقلابي خوان غوايدو، الإجراءات الأميركية، حالا دون انعقاد تلك الجولة.
خلص الرئيس الفنزويلي إلى استحالة التفاوض في ظل الظروف الراهنة


وخلص الرئيس الفنزويلي، في مقابلة هاتفية أول من أمس مع قناة «في تي في» التلفزيونية الرسمية، إلى استحالة التفاوض في ظلّ الظروف الراهنة، عازياً قراره هذا إلى إشادة المعارضة بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد بلاده. وبحسب بيان حكومي، فإنه «على رغم وجود وفد المعارضة الذي عيّنه النائب خوان غوايدو في بربادوس من أجل جلسة المحادثات المقررة، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب العدوان الخطير والوحشي المرتكب بشكل متكرر من جانب إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ضد فنزويلا». ويأتي القرار الفنزويلي غداة إعلان البيت الأبيض قرار إدارة ترامب القاضي بتجميد كامل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، وترحيب غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً موقتاً، بالإجراء الذي اتخذته حليفته، باعتباره يهدف إلى «حماية الفنزويليين»، وتجديده اتهام مادورو بـ«اغتصاب السلطة»، وادعائه أن «العقوبات ستؤثر على المسؤولين التشافيزيين وليس المواطنين».
وبينما كان الآلاف من مؤيدي مادورو يتظاهرون أول من أمس في كاراكاس للتنديد بالعقوبات الأميركية، طالب وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادرينو، بأن تعاقب العدالة أولئك الذين يعلنون في فنزويلا تأييدهم للتدابير التي اتخذتها إدارة ترامب. وكتب الوزير على «تويتر»: «يكفي الإفلات من العقوبات. يجب أن يعاقب القانون أولئك الذين بدأوا لعبة المطالبة بالعقوبات ضد الأمة... لأهداف سياسية بائسة».
(أ ف ب، الأناضول)