تدخل الاحتجاجات في تشيلي، اليوم، أسبوعها الأول، مع تجدّد الدعوات التي أطلقتها النقابات والحركات العمالية الرئيسة في البلاد إلى إضراب عام. دعوات جاءت على رغم «التدابير الاجتماعية» التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينييرا، ما يهدّد بتأجيج الأزمة التي أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً، واندلعت رفضاً لقرار الحكومة زيادة تعرفة النقل العام.على خلفية الاحتجاجات، تشهد سانتياغو شللاً مع توقف وسائل النقل العام عن العمل، وإغلاق معظم المتاجر أبوابها، فيما يسيّر الجيش دوريات في الشوارع حيث تسود مخاوف من تجدّد العنف في تشيلي، التي اعتبر رئيسها، يوم الأحد الماضي، أنها «في حالة حرب ضدّ عدوّ قوي لا يرحم، لا يحترم أحداً ولا شيئاً، وهو مستعدّ لاستخدام القوة من دون أيّ حدود»، قبل أن يعود ويتبنّى لهجةً أكثر هدوءاً في الأيام التالية، وصلت إلى حدّ اعتذاره من المتظاهرين، بسبب «افتقاره إلى الرؤية». وبعدما فرض حال الطوارئ مترافقةً مع حظر للتجوال، أعلن بينييرا، أول من أمس، حزمة من التدابير الاجتماعية هدفت إلى إنهاء التحركات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سانتياغو من 800 إلى 830 بيزوس (1.04 يورو)، حيث توجد أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية، يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يومياً ثلاثة ملايين راكب. وتضمّنت اقتراحات الرئيس زيادة الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة 20%، وتجميد تعرفة الكهرباء، وإعداد مشروع قانون يتيح للحكومة تحمّل تكلفة العلاجات الطبية الباهظة الأثمان. وفي خطابه الذي مثّل تحوّلاً جذرياً مقارنةً مع تصريحاته السابقة التي اتّسمت بنبرة حازمة في مواجهة المتظاهرين، قال بينييرا: «في مواجهة الاحتياجات المشروعة والمطالب الاجتماعية للمواطنين، تلقّينا بتواضع ووضوح الرسالة التي بعث بها إلينا التشيليون».

تشهد سانتياغو شللاً مع توقف وسائل النقل العام عن العمل

وعلى رغم تراجع الرئيس التشيلي مساء السبت عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن الاحتجاجات لم تنطفئ، إذ رفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل: التفاوت الاجتماعي، الاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبَّق والحصول على التعليم والصحة المرتبطَين خصوصاً بالقطاع الخاص. وكتبت النقابة المركزية للعمّال، أكبر كونفدرالية نقابية في البلاد، في تغريدة مساء أول من أمس: «يحيا الإضراب! نقول بقوّة وبشكل واضح: ضقنا ذرعاً بارتفاع الأسعار والتجاوزات!»، فيما دعت نحو 20 منظمة للعمال والطلاب إلى الإضراب. وطلبت من الحكومة «إعادة النظام المؤسساتي الديموقراطي، ما يعني أولاً التخلي عن حال الطوارئ وعودة العسكريين إلى ثكنهم»، حيث ينتشر نحو 20 ألف شرطي وعسكري في البلاد. وانضمت إلى التحركات الاحتجاجية نقابات مناجم النحاس التي تتمتّع بنفوذ كبير، بينما تحتلّ تشيلي المرتبة الأولى في العالم في إنتاج هذه المادة، وكذلك نقابات العاملين في قطاع الصحة والمرافئ.