بدأت إيران، اليوم، تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة للحصة الشهرية المدعومة لكل سيارة، و300 في المئة للكميات التي تزيد عنها، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض كلفة الدعم الذي تسبّب في زيادة استهلاك الوقود وتفشّي عمليات التهريب.

وأعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 ليتراً في الشهر، وبنسبة 300% خارج تلك الحصة.
ووفق القرار، سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 ليتراً في الشهر إلى 1500 تومان لليتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر الليتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.
وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخصوصية 60 ليتراً وسيارات الأجرة 400 ليتر.
واستُحدثت بطاقات الوقود أول مرّة في العام 2007، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود، ووضع حد للتهريب الذي يجري على نطاق واسع.
وبحسب وكالة «إرنا»، دفع انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناً ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم.
وتسبّب كذلك في ارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.
وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار، منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران، وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.