أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قبل قليل، تخلّي بلاده عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية (عام 1978)، والذي ينصّ على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة «تتعارض مع القانون الدولي».

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، إن «واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي»، مضيفاً أن القرار «لا يتطرق إلى الوضع النهائي للضفة الغربية» الذي «سيحدّده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات».
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد أشارت نقلاً عن مسودة تصريحات بومبيو ، قبل نحو ساعة من مؤتمره الصحافي، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر إلى هذا الرأي القانوني، وهو الأساس «لمعارضة» الولايات المتحدة لتوسيع المستوطنات، باعتباره «إلهاءً»، وتعتقد أن «أي أسئلة قانونية حول القضية يجب أن تعالجها المحاكم الإسرائيلية».
واعتبر بومبيو أن «تصنيف إقامة مستوطنات مدنية على أنه يتعارض مع القانون الدولي، لم يدعم قضية السلام... الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو الخطأ من حيث القانون الدولي، لن تحقق السلام».
ويشكّل القرار الرمزي دفعة إضافية لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد عجزه عن تشكيل حكومة ائتلافية عقب الانتخابات الأخيرة.