أكد المسؤولون الإيرانيون تخطّي الأزمة الناجمة عن الاحتجاجات على قرار حكومة الرئيس حسن روحاني رفع أسعار البنزين. المواقف أتت بعد أقلّ من أسبوع على اندلاع الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف وسقوط ضحايا واعتقالات، لتُصوّر السيطرة على الأحداث على أنها «انتصار أمني» في وجه الخارج. هذا التوصيف تضمّنته مواقف قادة النظام في طهران، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي والرئيس روحاني.

تصريحات الأخير ذهبت إلى حدّ اعتبار ما جرى إفشالاً لمخطط خارجي، إذ قال في كلمة ترافقت مع تواصل مسيرات تأييد حاشدة: «الشعب الإيراني بدّد مخططات العدو في حوادث مختلفة، وهذه المرة نجح أيضاً في إفشال مخططات العدو، وإحباط مؤامرات أولئك الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتين الماضيين، وأعدوا الخطط ضد النظام لنشر الفوضى وانعدام الأمن، وسعوا إلى دفع الناس ضد النظام ليخرجوا إلى الشوارع يوماً ما». وأشار روحاني إلى تقارير وزارة الداخلية حول الأحداث، بالقول: «لقد بات واضحاً عدد الأشخاص الذين خرجوا في الأيام الأخيرة إلى الشوارع، والقليل منهم كانوا من مثيري الشغب، إلا أنهم كانوا أكثر تنظيماً وتنسيقاً ومسلحين أيضاً، ويعملون بالكامل وفقاً لبرنامج أُعدّ من قِبَل القوى الرجعية في المنطقة والصهاينة والأميركيين».
وكان خامنئي، من جهته، اعتبر أن إيران «أجبرت العدو على التراجع»، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي وصفها بالأحداث «الأمنية لا الشعبية»، واعداً بإجبار «العدو على التراجع في ساحة الحرب الاقتصادية» التي شدّد على ضرورة أن تشهد ازدهار الإنتاج المحلي وعدم انتظار رفع العقوبات، «فاختراق الحظر تكتيك لكن صون البلد من الحظر استراتيجية».

استدعت الخارجية السفير السويسري احتجاجاً على تصريحات بومبيو


هذه المواقف أظهرت ارتياحاً لدى النظام في طهران، مردّه إلى اعتبار أن احتواء الاحتجاجات اليوم يُفشِل الرهانات الأميركية من خلال سياسة «الضغوط القصوى» على قلب الشارع الإيراني ضدّ النظام بوساطة الحرب الاقتصادية، وأن تمرير مشروع المساعدات المعيشية للأسر يقلّل من فرص استغلال الأزمة المعيشية مستقبلاً. وبالتالي، يشعر القادة الإيرانيون أنهم ينجحون في تحصين ثغرة الاقتصاد نسبياً، على رغم اعتراف خامنئي بأن بلاده لم تحقق بعد انتصاراً حاسماً في «المعركة الاقتصادية».
وإذ توقفت الاحتجاجات في إيران في الساعات الأخيرة بشكل شبه كلّي، تتالت مسيرات التأييد الرافضة لأعمال العنف وإحراق المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. أمنياً، وفيما أفادت التقارير الإيرانية بسقوط 11 قتيلاً، بينهم 5 من رجال الأمن، أثناء الأحداث المرافقة للاحتجاجات، تحدثت «منظمة العفو الدولية» عن أنه يُعتقد أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا، وأن الحصيلة الفعلية يمكن أن تكون 200 قتيل. وهو ما سارع المتحدث باسم البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، إلى نفيه والردّ عليه بالقول: «المزاعم التي لا أساس لها، والأرقام المزيفة من قِبَل كيانات غربية منحازة/ لا تزعزع عزم الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية حكيمة مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقّ في حرية الاحتجاج الشعبي في ظلّ أجواء سلمية».
في الأثناء، أقدمت وزارة الخارجية الإيرانية على استدعاء السفير السويسري لدى طهران، بصفته ممثلاً للمصالح الأميركية في إيران، من أجل الاحتجاج على التدخلات الأميركية في الأحداث الأخيرة، لا سيما إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، دعمه للمحتجين.