دخلت الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، والتي تشلّ المدن الكبرى في البلاد، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني، مع احتمالات توسّع نطاقها، غداة إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس، تنازل الحكومة عن تنفيذ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بشكل كامل.

وقد تجددت التظاهرات، اليوم، في العاصمة باريس، تلبية لدعوة عدد من النقابات العمالية في البلاد. وتجمّع المتظاهرون في ميدان «لا ناسيو» وسط باريس، وبدأوا المسير نحو ميدان الجمهورية. وكذلك شهدت عدة مدن فرنسية أخرى مثل ليون ومارسيليا ورين ونانت، تظاهرات مماثلة.
وبالتوازي، نقلت قناة «فرانس 2» عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم، قوله إن «هناك مجالاً للتفاوض بشأن ترتيبات تحقيق التوازن المالي للنظام»، كما دعا لومير النقابات وخصوصاً «الكونفدرالية الديموقراطية للعمل» إلى الحوار.
وكان الأمين العام لـ«الكونفدرالية الديموقراطية للعمل» لوران برجيه، قد اعتبر أنه «تمّ تجاوز الخطّ الأحمر»، إذ تعارض «الكونفدرالية الديموقراطية» تحديد سن 64 عاماً للتقاعد، وإن كانت موافقة على نظام شامل. وطلب برجيه مساء أمس من الحكومة «الرجوع عن السنّ المتوازنه»، قائلاً في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية إن «الحكومة لم تقدم تنازلات كافية».