أطبقت الجدران على صناعة النفط الصخري الأميركية. سياسة الاكتفاء الذاتي، التي شكّلت ورقة قوّة إستراتيجية، كما صوّرتها واشنطن لسنوات طويلة، باتت إحدى نقاط ضعفها. ضعفٌ تبدّى في مواجهة حرب الأسعار الروسية ـــ السعودية المستعرة، بعدما رفضت موسكو تَحمُّل اقتطاعات حادّة إضافية في إنتاج الخام عدّتها «هدية مجانيّة» للنفط الأميركي. ردَّت الرياض بخفض أسعار خاماتها إلى الأسواق الرئيسية، وزيادة إنتاجها مِن مستوى 9.8 إلى 12.3 مليون برميل في نيسان/أبريل في سوق تشهد إمداداً مفرطاً مِن النفط، ما أدّى إلى انهيار قياسي في الأسعار المنخفضة أصلاً بفعل انتشار «كورونا». ففي غضون ساعات قليلة مِن إعلان «أرامكو» عزمها إغراق السوق، خفّضت «أوكسيدنتال بتروليوم»، أكبر مُنتج للنفط الصخري في الولايات المتحدة، توزيعات الأرباح مِن 79 إلى 11 سنتاً للسهم. أعلنت الشركة، التي سبق لها أن أنفقت العام الماضي 57 مليار دولار بأموال أغلبها مقترَضة لشراء منافستها «أناداركو بتروليوم»، أنها ستخفض الاستثمار لهذا العام إلى ما بين 3.5 و3.7 مليارات دولار، بعدما كان مِن 5.2 إلى 5.4 مليار اتدولار في عام 2019، وذلك لمواجهة الانخفاض المتوقّع في أرباح التشغيل، وانخفاض حصّتها بـ50% بسبب انهيار الأسعار.

استمرار ضغوط الأسعار الهابطة على صناعة النفط الأميركية ذات المديونية العالية، ربّما يؤدّي، وفق كبير الاستراتيجيين في مؤسسة «برايتسفير» للاستثمار، جون فورسيث، إلى العجز عن سداد الديون». تبعات ذلك ستكون كبيرة على الاقتصاد الأميركي بالنظر إلى أن هذه الصناعة شكّلت ما يصل إلى 10% من النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، كما أضافت أكثر من 10 ملايين وظيفة. من هنا، يدرس مسؤولون في إدارة دونالد ترامب خططاً لدعم منتجي الطاقة، بما في ذلك شراء النفط بالأسعار المنخفضة الحالية لتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي المُحتفظ به في مستودعات تمتدّ على سواحل تكساس ولويزيانا. لكن خبير الطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة «آي إتش إس ماركت»، دانيال يرجين، يبدى شكوكاً إزاء ذلك: «لا أرى كيف يمكن استخدام الاحتياطي الاستراتيجي... مع كمية النفط القادمة إلى السوق سيؤدي هذا فعلياً إلى تضخّم المخزونات، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لخفضها».

أدّت صناعة النفط الصخري إلى تغيير الأنماط التقليدية للجغرافيا السياسية للطاقة


ومع انتهاء اجتماع تحالف «أوبك+» (تحالف بين «أوبك» ومنتجين مستقلين بقيادة موسكو) في فيينا الأسبوع الماضي، كانت الإجابة عن سؤال مَن يجب أن يتحمَّل اقتطاعات إضافية في إنتاج النفط لتعويض التراجع في الطلب بفعل انتشار «كورونا» واضحة: الولايات المتحدة. يرى المستشار السابق لشؤون الطاقة في إدارة باراك أوباما، جيسون بوردوف، أن «الدراما» السعودية ــــ الروسية ستضرّ مصداقية «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) لسنوات مقبلة، فضلاً عن أنها ستقوّض صناعة النفط الصخري. وفي حين أن صدمات الأسعار السابقة كانت مدفوعةً بالعرض أو الطلب، فإن السوق لم تشهد مثيلاً للانهيار الحالي كونه ناتجاً من انخفاض قياسي في الطلب، وتراكم ضخم في العرض في الوقت نفسه. وفي مقالة بوردوف في «فورين بوليسي»، يضع سيناريوات لتداعيات حرب الأسعار القائمة، أبرزها:
أولاً، قرار الرياض تعويم سوق الطاقة مقامرة كبيرة، في حال كانت تنوي العودة إلى طاولة المفاوضات مع الروس. المشكلة عند السعودية هي أن روسيا أكثر مرونة تجاه انخفاض الأسعار ممَّا هي عليه بعدما ضاعفت احتياطاتها من العملات الصعبة، بينما تراجعت الوسيلة المالية السعودية منذ انهيار الأسعار عام 2014 (تستطيع موسكو ضبط موازنتها عند 42 دولاراً للبرميل الواحد، في حين تحتاج الرياض إلى ضعف هذا المبلغ لضبط موازنة 2020).
ثانياً، يهدّد انهيار تحالف «أوبك+» بإلحاق أضرار طويلة الأمد بـ«الكارتل». إذ واجهت «أوبك» بالفعل تحدياً جرّاء زيادة إنتاج النفط الصخري وانخفاض حصّتها من الإمدادات العالمية، في حين أن مزيجاً مِن العقوبات وغياب الاستقرار السياسي يؤثران في عدد من دول المنظمة، ما يعني أن عدداً قليلاً فقط من أعضائها (السعودية والإمارات والكويت) قادرون على خفض الإنتاج. لكل هذه الأسباب، رأت المملكة أن مشاركة دول غير أعضاء في «أوبك»، وخصوصاً روسيا، أمر حاسم لنجاح «أوبك +». مع ذلك، السماح لغير الأعضاء بإفساد صفقة وافقت عليها جميع دول المنظمة يمثِّل ضربة لمصداقية «الكارتل»، فيما يهدِّد احتمال انسحاب روسيا من اتفاق التعاون بتقويض قدرة «أوبك» على إدارة سوق النفط بفعّالية.
ثالثاً، تعدُّ صناعة النفط الصخري الأميركية الخاسر الأكبر من كل ما يحدث، لأن استمرار أسعار الخام في الولايات المتحدة عند حدود 30 دولاراً لمدّة طويلة سيؤدّي إلى إفلاس الكثير من الشركات. ونظراً إلى الانخفاض الحادّ في إمدادات النفط الصخري، ستبدأ مستويات الإنتاج في البلاد بالانخفاض أكثر (يُقدِّر الرئيس التنفيذي لشركة «بايونير نانتشرال ريسورسيز»، سكوت شيفيلد، انخفاض الإنتاج الأميركي ​​بأكثر من مليون برميل يومياً، بحلول العام المقبل، إذا بقيت الأسعار على ما هي عليه. لكن حتى قبل انهيار اتفاق «أوبك+»، فإن تباطؤ نموّ إنتاج النفط الصخري كان متوقّعاً بفعل انخفاض الأسعار والقيود على رأس المال وسط تشكُّك المستثمرين في قطاع ضعيف الربحية).
رابعاً، تكشف حرب الأسعار أن ثورة النفط الصخري ليست نقطة قوة اقتصادية وجيوسياسية كبيرة لواشنطن فحسب، بل نقطة ضعف جديدة أيضاً. جزءٌ رئيس من الغضبة الروسية سببها السياسة الخارجية الأميركية، وخصوصاً العقوبات الأخيرة التي استهدفت مشروع خط أنابيب «السيل الشمالي 2» والذراع التجارية لشركة «روسنفت». لذلك، إن خصماً رئيساً للأميركيين يعتقد أن في إمكانه أن يتسبّب في ألم للأخيرة عبر دفع الأسعار إلى الانخفاض، يكشف كيف أن صناعة النفط الصخري أدّت إلى تغيير الأنماط التقليدية للجغرافيا السياسية للطاقة. وبالطريقة نفسها التي هدّدت فيها الصين بالانتقام من الرسوم الجمركية الأميركية، عبر فرض تعريفات خاصة بها على الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي والنفط، تكشف الخطوة الروسية أن «الهيمنة الأميركية على الطاقة» لها حدودها.



انتصارٌ للمستهلك
نظراً إلى تأثير أسعار البنزين في جيوب الناخبين الأميركيين، ربما ينتهي الأمر بالجهود الروسية إلى تعزيز حظوظ دونالد ترامب في عام الانتخابات هذا. إذ رحّب الرئيس الأميركي بانهيار الأسعار إلى «مستوى لم أجرؤ أبداً على تخيّله... مع انخفاض الأسعار في محطات البنزين، سيكون ذلك بمكانة تخفيض ضريبي، تخفيض ضريبي كبير». لكنّ أسعار البنزين المنخفضة، يقول خبير الطاقة الأميركي دانيال يرجين: «لا تفعل الكثير حين تكون المدارس مُغلقة، والناس يلغون جميع رحلاتهم، ويعملون من المنزل».
(الأخبار)