تتجه حكومة العدو الإسرائيلي إلى فرض «الإغلاق الشامل» في فلسطين المحتلة لمدة ثلاثة أسابيع، ما يعني تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي وإيقافه. هذه الخطوة كانت سبباً للخلاف بين وزراتَي الصحة والمالية، فالأولى طلبت توقّف القطاعات الاقتصادية وإغلاق البلاد لمكافحة تفشّي فيروس «كورونا»، بينما رفضتها الثانية واصفةً الخطوة بالمتطرّفة وأنها تتسبّب بكارثة اقتصادية.

واستمعت الحكومة، أول من أمس، لوجهة نظر الجهتين، لكن وبسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وعدم التزام المتديّنين اليهود بتعليمات وزارة الصحة، تشير وسائل إعلام العدو إلى احتمال إعلان الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم «فرض إغلاق شامل»، بالتزامن مع تحضيرات الشرطة لهذه الخطوة التي «لا مفرّ منها»، بحسب ما قال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو أول من أمس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أنّ 650 عنصراً من الجيش الإسرائيلي ونحو ألف مراقب يتبعون للوزارات المعنية، يساعدون الشرطة، «في مهام تقييد حركة المواطنين»، وفي حال فُرض الإغلاق الشامل سيرتفع عدد الجنود إلى 3600.
واستبقت شرطة العدو الإغلاق في تشديد الإجراءات، إذ حرّرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة، نحو 1200 غرامة مالية تراوحت بين 500 شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل)، للأشخاص الذي خرقوا التعليمات بتجاوز مسافة الـ100 متر المسموح بها في محيط منازلهم من دون ضرورة، بالإضافة إلى تواجد بعضهم في أماكن ممنوعة (وفقًا للتوجيهات الحكومية)، و5000 شيكل على أكثر من 100 مصلحة تجارية فتحت أبوابها خلافاً للتعليمات الحكومية.
وذكرت قناة «كان» أنّ مسؤولين في وزارة المالية طالبوا نتنياهو باستمرار نشاط 20% من المرافق الاقتصادية على الأقل، وعدم إخضاعها لقيود مواجهة انتشار «كورونا».
وفي هذه الأثناء، أفادت تقديرات جديدة لوزارة المالية، بأنّ تعطيلاً كاملاً للمرافق الاقتصادية لمدة 12 أسبوعاً سينجم عنه ضرر بنسبة 17.7% من الإنتاج، بمبلغ يقارب 239 مليار شيكل، بينما تعطيل جزئي، كما هو معمول به حالياً، سيؤدي إلى نسبة ضرر 8.7% وبمبلغ 118 مليار شيكل، حسبما ذكر موقع صحيفة «كلكليست» الإلكتروني. واستبعدت تقديرات المسؤولين في وزارة المالية أن يستجيب نتنياهو لمطالب وزارة الصحة بتشديد الإغلاق في الأيام القريبة، وأنّه لن يُعلن عن إغلاق كامل. وأضافوا أنّه كلما كان الإغلاق مشدّداً أكثر ومدته أطول سترتفع خسائر الاقتصاد أكثر وفترة انتعاشها ستستغرق وقتاً أطول.
من جهتها، أعلنت مصلحة التشغيل الإسرائيلية، اليوم، أنّ نسبة البطالة ارتفعت إلى 22.15%، بارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 922,016 شخصاً، بينهم 764,165 طالب عمل سجّلوا أسماءَهم من أجل الحصول على مخصّصات بطالة منذ مطلع آذار/مارس الحالي، وغالبيتهم الساحقة (90%) أخرِجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.