وقّع رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، على الاتفاق الحكومي مع رئيس قائمة «كاحول لافان»، بيني غانتس، اليوم، مقابل حصول حزبه على وزارتين. وبحسب بنود الاتفاقية، يتولّى بيرتس وزارة الاقتصاد والصناعة، بينما يحصل عضو الكنيست، إيتسيك شمولي، على منصب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعيّة. كذلك سيكون بيرتس عضواً في المجلس الأمني والسياسي المصغّر (الكابينت)، وشمولي عضو في اللجنة الوزارية للتشريع و«الكابينت» الاقتصادي - الاجتماعي، كذلك يحصل «العمل» على ممثّل في اللجنة الوزارية للتعامل مع أزمة «كورونا». وللمرة الأولى منذ سبع سنوات، يعود حزب العمل إلى السلطة وقد تراجعت قوّته الانتخابية إلى 3 مقاعد، وهذا أدنى مستوى يناله في تاريخه. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ الحزب غير قادر على دخول الكنيست حال أجريت انتخابات الآن، بعدما نُظر إليه على أنه مؤسّس «دولة اسرائيل».
ولاقى قرار بيرتس الانضمام إلى الحكومة انقساماً داخل حزبه، إذ كتبت النائبة ميراف ميخائيلي مقالاً في «هآرتس»، أمس، وصفت فيه الخطوة بأنّها «انتحار نهائي». وكان بيرتس قد صرّح خلال حملته في الجولات الانتخابية الـ3 الأخيرة في «اسرائيل»، أنّه لن يكون جزءاً في حكومة يرأسها رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، لأنه «متهم بثلاث مخالفات جنائية خطيرة». ومن المتوقع أن تصوّت اللجنة المركزية لحزب العمل، الأحد المقبل، للمصادقة على اتفاقية بيرتس - غانتس.
واستبق بيرتس تصويت حزبه عبر عقد سلسلة اجتماعات تساعده على تولي منصب وزير الاقتصاد والصناعة. وذكرت القناة الـ7 العبرية أنّ بيرتس التقى برئيس جمعية المصنعين، رون تومر ورئيس مكتب المنظمات المستقلة في الأيام القليلة الماضية، على أن يجتمع مع رئيس «الهستدروت» (اتحاد نقابات العمال) أرنون بار ديفيد، وسيبدأ سلسلة من الزيارات في جميع أنحاء البلاد لتقييم الضرر الذي لحق بالاقتصاد بسبب أزمة «كورونا».
وقال بيرتس إنّ «الاقتصاد الإسرائيلي يمر بأصعب الأوقات، وهناك فوق مليون عاطل من العمل، وصناعات بأكملها تمّ تعطيلها إثر فيروس كورونا، وهذا يتطلب معالجة فورية، وسأفعل أي شيء لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية».