من المقرر أن يتفق الرئيسان المصري والصيني، خلال زيارة الأخير الجارية لمصر، على برنامج تنفيذي للتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقّعها الرئيسان خلال زيارة عبد الفتاح السيسي لبكين في كانون الأول 2014، وفق بيانات سابقة صادرة عن الرئاسة المصرية. ومن المرتقب أيضاً أن يزور شي جين بينج مدينة الأقصر (جنوبي مصر)، للمشاركة في افتتاح العام الثقافي الصيني المصري، الذي ستنطلق فعالياته من داخل معبد الأقصر، بالتزامن مع ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية.
وسيجري توقيع اتفاقات وعقود لمشروعات صينية في مجالات النقل والكهرباء والإسكان، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية في مصر، وذلك بمجمل نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
في غضون ذلك، قال رئيس «غرفة شركات السياحة المصرية» في الأقصر، رمضان حجاجي، أمس، إن بلاده تعوّل على زيارة الرئيس الصيني في زيادة معدلات السياحة الوافدة إليها من الصين. ورأى أن زيارة شي للأقصر ستساهم في تحسين صورة مصر السياحية في الخارج، التي تأثرت سلبياً بسبب تعليق روسيا وبريطانيا الرحلات السياحية خلال الأشهر الماضية.

شهدت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والخليج تقدماً في المباحثات

وأضاف حجاجي أن عدد السياح الوافدين من الصين إلى مصر بلغ نحو 56 ألف سائح العام الماضي، مشيراً إلى أن الصينيين يفضّلون السياحة الثقافية «الأثرية» عن باقي الجنسيات، كذلك فإن «السائح الصيني ينفق نحو 190 دولاراً خلال مدة إقامته في الأقصر التي تصل إلى خمس ليال سياحية».
وبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر 9.3 ملايين سائح خلال 2015، مقابل 9.9 ملايين عام 2014، وفقاً لإحصاءات وزارة السياحة المصرية.
وفي وقت سابق من أمس، اتفقت الصين ودول الخليج على تسريع وتيرة المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض عليها منذ أكثر من عشر سنوات. وقال بيان مشترك إن «مجلس التعاون الخليجي والصين استأنفا المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، وتوصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن مجمل المفاوضات حول التجارة في السلع»، على أن من المقرر عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في النصف الثاني من شباط المقبل.
كذلك، كان شي قد افتتح مع الملك سلمان مصفاة نفطية جديدة هي مشروع سعودي صيني بطاقة 400 ألف برميل يومياً، يسمى شركة «ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير ياسرف». ويقول تجار إن المشروع الجديد سيجعل العرض أكبر من الطلب على الديزل، بعدما كان العرض شحيحاً بسبب ضعف النمو الاقتصادي.
أما على الجانب المصري، فإن الحكومة المصرية كانت قد وافقت على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الصين للمشاركة في مشروع «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير». وبموجب المذكرة، يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون في مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، إلى جانب التعاون في قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى، مثل تطوير الممر الملاحي لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)