دفع قرار الحكومة الصربية، إعادة فرض حظر تجوال لاحتواء تفشّي فيروس «كورونا»، بالآلاف إلى التظاهر احتجاجاً على طريقة معالجة الحكومة الأزمة، ما اضطرّ الأخيرة إلى التراجع عن القرار تحت الضغط. وفي بلدٍ سجّل نحو 400 حالة وفاة و18 ألف إصابة، تكبر موجة الغضب مِن سياسات الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي يقول معارضوه إنه «سهّل» انتشار الوباء مجدّداً بقراره تخفيف إجراءات الحجر الأولى، لتمرير انتخابات تشريعيّة في 21 حزيران/ يونيو فاز فيها «الحزب التقدّمي الصربي» الذي يقوده بغالبية واسعة. فخلال الحملة، أعلنت السلطات عن حالة وفاة واحدة يومياً أو حتى صفر، لكن الحصيلة بدأت بالارتفاع من جديد في اليوم التالي للانتخابات، حين أعلن العديد من الوزراء، الذين احتفلوا بالنصر، عن إصابتهم. وممّا زاد الأمور سوءاً، أن فوتشيتش حمّل مواطنيه الذنب، بالقول: «لقد استسهلنا كثيراً، وارتكبنا العديد من الأخطاء، والجميع يتحمّل المسؤولية الفرديّة».وجاء قرار حظر التجوال ليزيد الطين بلّة، فخرجت، اعتباراً من الثلاثاء، تظاهرات مناهضة لسياسة الحكومة، أوقف على إثرها 71 شخصاً، بينهم بريطاني وتونسي، وإسرائيليَّان، أحدهما من أصول قرغيزية ويدعى أرتور فورمان، والثاني من أصول أوكرانية ويدعى رومان ليفين، قالت الشرطة إنهما كانا يرشقان عناصرها بالحجارة. وتقرَّر إبقاؤهما في الحبس لمدة شهرين، بسبب عدم دفعهما غرامة. وإذ تراجع فوتشيتش عن قرار حظر التجوال في عطلة نهاية الأسبوع، إلّا أنه استنكر عمل «مثيري الشغب». في غضون ذلك، أعلن المفوّض الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون غرب البلقان، ميروسلاف لاجاك، أن الحوار بين صربيا وكوسوفو «عاد إلى مساره السليم» بعد 18 شهراً من التوقّف، وذلك عقب لقاء عبر الفيديو جمع الرئيس الصربي فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، اللذين اتفقا على برنامج اللقاء الذي سيُعقد الخميس المقبل في بروكسل، ومن المقرر أن يحضراه شخصيّاً. ودعا وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، المسؤولين صباح أمس، إلى إظهار «الشجاعة السياسية» في الاجتماع الافتراضي الثاني بينهما لإيجاد سبيل للمضيّ قدماً، قائلاً إن عدم إيجاد حلّ سيعوّق التقدّم الاقتصادي ويهدّد بزعزعة الاستقرار.