أكّدت وزارة الخارجية الصينية أنّها سترد على الخطوات الأميركية وعقوباتها على بكين بشأن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ. الردّ الأول أتى من خلال استدعاء الصين للسفير الأميركي، تيري برانستاد لتوجيه احتجاج وتحذير صريح.

وبعد ساعات من إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمعاملة التفضيلية التجارية لهونغ كونغ وسماحه بفرض عقوبات مصرفية عليها، علّق نائب وزير الخارجية الصيني، جينغ زيغوانغ: «هذا تدخّل مشين بالشؤون الداخلية الصينية وخرق خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية». وهدّد من أنّه «لحماية مصالحها المشروعة، ستتخذ الصين الإجراءات المناسبة ردّاً على الخطوات الأميركية الخاطئة، من ضمنها فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أميركية».
وأبلغ نائب وزير الخارجية الصينية زيغوانغ، السفير الأميركي أنّ ما قامت به بلاده أخيراً إزاء منطقتي شينجيانغ والتيبت الصينيتين وفي بحر الصين الجنوبي، يُعتبر «خطوات خاطئة... ما يفضح بشكل أكبر طبيعة هيمنتها». وصعّد من لهجته بالتأكيد أنّ «الصين ستواصل اتخاذ إجراءات مضادة من أجل حماية مصالحها الأساسية بحزم. أريد أن أقول للولايات المتحدة إنّ أي ترهيب أو إجحاف تمارسه بحق الصين سيجري الرد عليه بشكل صارم».
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ الولايات المتحدة ستدعم الدول التي تعتقد أنّ الصين انتهكت مطالباتها بشأن السيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي، وشدّد على أنّ ذلك سيتم في المحافل القانونية والمتعددة الأطراف. كما أعلن بومبيو التوجّه «لاستخدام الأدوات المتاحة لنا، وسنؤيد الدول في كل أنحاء العالم التي ترى أنّ الصين انتهكت مطالباتها الإقليمية القانونية كذلك، أو مطالباتها البحرية أيضاً».