ساد جوٌّ من التوتر جلسة الحكومة بالأمس في ظلّ الخلاف بين الوزراء والمسؤولين المهنيين
بالتوازي مع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه ساد جوٌّ من التوتر جلسة الحكومة بالأمس، في ظلّ الخلاف بين الوزراء والمسؤولين المهنيين حول فرض إغلاق شامل، ابتداءً من صباح يوم الجمعة المقبل، لمواجهة تفشّي فيروس كورونا. إذ هدّد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، بأنه في حال عدم المصادقة على الإغلاق الشامل المقترح، فإن لن يقدّم خططاً بديلة. في المقابل، طمأن مدراء المستشفيات الذي حضروا جلسة الحكومة إلى أنه، على خلاف التقارير المتداوَلة، فإن المستشفيات لا توشك على الانهيار، وأن هناك هلعاً مبالغ فيه، وبالتالي لا حاجة - من وجهة نظرهم - للإغلاق. لكن تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو (أمان) نبّه إلى أن وتيرة انتشار الفيروس هي الأسرع منذ شهرين، علماً أنها ازدادت خلال الأسبوع الماضي، محذّراً من أن قدرة المستشفيات على استقبال المرضى تَقلّصت بشكل كبير، وأنه بات هناك خطر على استقرار الجهاز الصحي.
من جهته، عَبّر وزير المالية، يسرائيل كاتس، عن احتجاجه على عدم التشاور مع الخبراء في وزارته حول تداعيات الإغلاق على الوضع الاقتصادي. وشدّدت المديرة العامة لوزارة المالية، كيرن ترنر، على أنه «ينبغي إبقاء أماكن العمل مفتوحة في القطاعين الخاص والتجاري». وعبّر وزير العمل والرفاه، إيتسيك شمولي، بدوره، عن معارضته إغلاق روضات وحضانات الأطفال، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطّة لتفعيل رياض الأطفال عن بُعد. وفي الاتجاه نفسه، قال وزير السياحة، أساف زامير، إنه سيعارض الإغلاق الكامل، معتبراً أن «لا سبب لمنع نشاط الفنادق وإغلاق المطاعم، فيما يُسمح بالتجمهر في الكُنس» لعشرين شخصاً.
هكذا، يتعمّق الانقسام في إسرائيل بين رافضي الإغلاق لتداعياته على الوضع الاقتصادي، والموصين به بفعل المخاوف من اتّساع انتشار «كورونا». وما بين المعسكرين، يجد نتنياهو نفسه محاطاً باعتبارات متعارضة، في الوقت الذي يَتوجّه فيه إلى واشنطن للتوقيع على «اتفاقيّتَي سلام» مع نظامَي آل خلفية وآل زايد.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا