مقدمة

يحدد إندور روبرتس صاحب كتاب «القيادة في الحرب: دروس أساسية من أولئك الذين صنعوا التاريخ» عشرة دروس يتصف بها القادة العظماء: الطاقة على العمل، والقدرة على التخطيط والتكيّف، وذاكرة عظيمة، والحظ، وفهم الوجدان العام، وأعصاب متماسكة، وإصرار ملهم، والتعاطف، والوعي السياسي، وأخيراً اللامنطق في التوقيت المناسب. يمكن أن تنطبق هذه الصفات بسهولة على قاسم سليماني، بل كأن الكتاب عنه. لكن الصفة الأهم ربما في حالة الشهيد سليماني هي الأخيرة، أي القدرة على تجاوز المنطق في الوقت الصحيح. بمعنى أن على القائد امتلاك خيال سياسي خصب فلا تكبّله الوقائع الماثلة بين يديه. وهكذا سيرى الإمكانات والظروف المنطوية في كنف الأحداث ويستشعر روح الاتجاهات المستجدة، فيصير قادراً على تخيّل مستقبل يقع خارج تصوّر العموم، ثم يضع برنامج عمل ليحقق ذلك المستقبل بعد أن يدمجه في أهدافه الكبرى. إن تقدّم التاريخ يعتمد على هؤلاء الأشخاص تحديداً.
استلم الشهيد سليماني مسؤولية قوة القدس في العام 1998 حين كان النظام الإقليمي الأميركي يبدو صلباً ومتماسكاً. لكن خلال 22 عاماً، حتى تاريخ شهادته، تمكّن مشروع المقاومة من أن يجعل الحديث عن «شرق أوسط ما بعد أميركا» مألوفاً حتى في واشنطن نفسها، وأن تمتلىء صفحات التقديرات الأمنية الإسرائيلية بالحديث عن المخاطر الاستراتيجية، وأحياناً الوجودية، التي يمثلها مشروع المقاومة.
في المقابل دأبت كل من واشنطن وتل أبيب وملحقاتهما في الإقليم على محاولة الاستجابة والتكيّف مع التحديات والتهديدات التي فرضها مشروع المقاومة. هنا تحقق القوتان بعض النجاحات بالاستفادة من موارد القوة المادية الهائلة وطبيعة النظام الدولي وفعالية المؤسسات الأمنية والسياسية والتقدّم التكنولوجي النوعي والمتسارع وكذلك تداعيات الحروب الأهلية والانقسامات المحتدمة على مدى المنطقة. فالصراع هو تفاعل إستراتيجي ديناميكي، وهو في عالم اليوم يشبه لعبة شطرنج تدور بشكل متواز على عدة رقع متجاورة ومتصلة على شكل شبكة. وعليه، من طبيعة الأمور أن يكون مشروع المقاومة بدوره أمام تحديات مستمرة ما دام الصراع محتدما.ً واليوم بعد عام كامل على شهادة سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس، يمكن إيجاز التحديات الماثلة أمام مشروع المقاومة في المنطقة ضمن ثلاث فئات: الردع، الاحتواء، والبناء.

أولاً: في مجال الردع
1 - ضبط الانكشاف الأمني: يعاني مشروع المقاومة من بروز فجوة في الردع الأمني لصالح العدو الإسرائيلي الذي تزداد قدرته على الاختراق الأمني والعمل من دون بصمة داخل ميادين مشروع المقاومة بالتوازي مع صلابة حصانته الأمنية. هذا التقدّم يعكس في جزء منه نجاح المقاومة على مستوى الردع العسكري، ما دفع قادة العدو إلى تخصيص موارد هائلة لأدوات «المنطقة الرمادية». هذه القفزة الأمنية الإسرائيلية لها ظروفها المرتبطة بالتعاون الاستخباري العالمي مع كيان العدو وقدرة عملائه على التحرك بحريّة حول العالم والخبرة المتراكمة للمؤسسة الأمنية وانكشاف مجتمعات المنطقة للتجنيد البشري لأسباب مرتبطة بحروبها الداخلية وتداعياتها. إلا أنه يبدو أن عامل التكنولوجيا تحديداً قد بدأ يترك أثراً جلياً. فلا يُخفى أن كيان العدو من أكثر القوى تقدماً في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الصناعي، وهذا كله يتم دمجه في المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. فالأقمار الاصطناعية التجسسية الإسرائيلية تغطي بكفاءة مساحات واسعة من المنطقة، وكذلك أدوات التجسس الرقمي والالكتروني ما يمنح استخبارات العدو كميات هائلة من الداتا الدقيقة مع برمجيات شديدة التطور قادرة على معالجتها في وقت محدود، وتقديم خلاصات تتيح للعدو فك جملة من الأسرار والألغاز والأحاجي.
يوجب هذا الواقع على مشروع المقاومة تخصيص مزيد من الموارد المتاحة للمجال التكنولوجي لتوظيفه في الجهود الأمنية وتطوير آليات عمل مضادة، دفاعية وهجومية، متكيفة مع التقنيات الإسرائيلية المستجدة وترميم جزء من الردع الأمني بالردع العسكري كما يفعل حزب الله.
2 - حفظ الردع العسكري: يواصل مشروع المقاومة نجاحه في تحقيق ردع عسكري متقدّم ضد أبرز جيوش العالم، أي الجيشين الأميركي والإسرائيلي. تتفاوت متانة هذا الردع بين ساحة وأخرى، ولكنه متماسك في العموم. إلا إن جيش العدو الإسرائيلي تحديداً يُدخل تحسينات هجومية ودفاعية ملحوظة على منظوماته وهذا ما يوجب على قوى المقاومة مواصلة تعزيز عمليات بناء القوة وتحديثها. هجومياً عبر تطوير مشاريع الصواريخ الدقيقة كماً ونوعاً وفي مدى انتشارها، وكذلك برامج الطائرات المسيّرة وأدوات الحرب السايبرانية. ودفاعياً الاهتمام بكل ما من شأنه رفع الكلفة البشرية لأية مناورة هجومية للعدو (مثل الوحدات الخاصة، والتحصينات والمنشآت، ومنظومات التحكم والسيطرة، والصواريخ الموجّهة في البر والبحر) وتقليص تأثيرات التفوّق الجوي الإسرائيلي (منظومات للدفاع الجوي، وعمليات التضليل الأمني والدفاع السلبي). بالمجمل ينبغي تطوير أساليب القتال وتكتيكاته بما يتناسب مع تحوّل الجيش الإسرائيلي إلى جيش الذكاء الصناعي.

ثانياً: الاحتواء
3 - تعطيل نتائج مسار التطبيع. وأبرز هذه النتائج محاولة بناء شبكات إقليمية تعزل مشروع المقاومة، وتعزيز هامش المناورة الإسرائيلية في المنطقة، وإنشاء نواة لحلف إقليمي، وتطويع الوعي العربي بما يكرس تفوّق المشروع الصهيوني وانتفاء جدوى المقاومة. وهنا يكون مشروع المقاومة أمام استحقاقات بناء شبكات تعاون إقليمي موازية (لا سيما في المجالات التي تنعكس على الحياة اليومية لعموم الناس)، ودمج الدول المطبّعة ضمن معادلات الردع العسكرية والأمنية (هنا يصبح لليمن أهمية مضاعفة ضمن مشروع المقاومة)، وتطوير الاتصال الشعبي لتقييد مفاعيل التطبيع الرسمي، ودعم مبادرات المقاطعة ونزع المشروعية عن كيان العدو. وكذلك حماية ثقة شرائح أساسية من مجتمعات وشعوب المنطقة بجدوى مشروع المقاومة وضرورته وقدرته على محاكاة الأسئلة الملحّة في الوجدان العام ولا سيما لدى الشباب والنخبة.
4 - الالتفاف على العقوبات الأميركية. ستواصل واشنطن التركيز على استهداف خصومها في محور المقاومة بسلاح العقوبات المالية والحصار الاقتصادي نظراً لكلفته المتدنية وعوائده الملحوظة. أصبحت العقوبات جزءاً من طبيعة النظام الدولي الحالي، ويتيح تقدّم الاستخبارات المالية جعل العقوبات أكثر دقة لتعمل كسلاح موجّه يصيب قطاعات حساسة بذاتها. هنا تجد قوى المقاومة نفسها بحاجة لتقليص الاعتماد على الشبكات الرسمية للنظام المالي الدولي والتسلل إلى الشبكات غير الرسمية وبناء شبكات موازية مع قوى دولية وإقليمية متضررة من العقوبات والانضمام إلى سلاسل توريد معها. وفي الداخل يُفترض تطوير قطاعات التكنولوجيا بشكل أساسي، والسعي نحو الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية أو تأمينها من مصادر مستدامة، وبطبيعة الحال أن تضمن قوى المقاومة نظماً اجتماعية تؤمن شروط الأمان الاجتماعي في الصحة والتعليم والسكن بما يعزز قدرة صمود الشرائح المهمشة.

مشروع المقاومة أمام استحقاقات بناء شبكات تعاون إقليمي موازية لمواجهة مشروع التطبيع لا سيما في المجالات التي تنعكس على الحياة اليومية لعموم الناس


5- منع صعود جماعات العنف التكفيري مجدداً ولا سيما داعش. تحوّل تنظيم داعش إلى حرب العصابات خلال العامين الأخيرين وهو يستفيد من المناطق الهشة المترامية جغرافياً والمأزومة ديموغرافياً بين سوريا والعراق وكذلك من التوظيف الأميركي المباشر وغير المباشر له، لتنشيط نفوذه وتكثيف ضرباته. يستفيد الأميركيون من هذا التنشيط، إضافة إلى استنزاف قوى المقاومة وحلفائها في سوريا والعراق، لشرعنة بقاء القوات الأميركية في كلا البلدين وربما زيادة عديدها عند الضرورة وكذلك ليحصل البنتاغون على موارد مستدامة تحت عناوين دعم الحلفاء المحليين (مثل قسد) و«ضمان استقرار المجتمعات المحلية». ليس من حل جذري قريب لمسألة داعش ولذا المطلوب استراتيجية بعيدة الأمد للتعامل مع وجودها وفق أولويات ميدانية وسياسية. ففي مناطق محددة ينبغي القضاء على مجموعات داعش، واحتواؤها في مناطق ثانية واستنزافها في أخرى، إلى حين توافر شروط إنهاء تهديدها.

ثالثا: البناء
6 - صيانة المشروعية الداخلية. تتيح سطوة التكنولوجيا وفجوة الموارد لمنظومة الهيمنة الأميركية أن تخوض حروب معلومات واسعة واستهدافاً ممنهجاً لعقول وقلوب المواطنين في مجتمعات الفواعل المعادية وذلك بفعالية عالية وكلفة محدودة، عدا عن البرامج الموجّهة للنخب خصوصاً. يتزامن ذلك مع ميل المجتمعات المعاصرة إلى رفع توقعاتها حول الرفاهية ومسؤولية السلطات السياسية عن ذلك مع القدرة على ممارسة النقد والاحتجاج. تخوض أميركا وحلفاؤها معركة شرسة لاقناع الرأي العام أن قوى المقاومة، أنظمة وأحزاباً، تتحمل مسؤولية تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بسبب الفساد وسوء الإدارة والانغماس في معارك إيديولوجية «زائفة»، وكذلك أنها تمارس السياسة بالاقصاء وحكم القلة والسيطرة والاكراه. وتصبح هذه الحملات أشد تأثيراً بمقدار ما يشعر أبناء تلك المجتمعات بالأزمات في حياتهم اليومية ما يتيح خلق انقسامات تهدد استقرار القوى المعادية للمشروع الأميركي وشعبيتها.
لا تُبنى تلك المزاعم الأميركية على مجرد أكاذيب بل تستند أحياناً إلى وقائع مجتزأة أو محرّفة. إن قوى المقاومة معنية بالمواجهة هنا على مستويين: المستوى المعرفي/الخطابي بكشف ارتباط أزمات دول المنطقة ومجتمعاتها بطبيعة النظام الدولي النيوليبرالي وآليات الهيمنة المنطوية داخله وكيف يجري افقارها وامتصاص فوائض القيمة منها وعرقلة نهوضها عبر سياسات ممنهجة من الولايات المتحدة. وانطلاقاً من ذلك إبراز العلاقة المباشرة بين المواجهة العسكرية والسياسة مع المشروع الأميركي ونوعية الحياة اليومية لشعوب المنطقة. وعلى المستوى العملي/السياسوي عبر انشاء مؤسسات حديثة خاضعة للمحاسبة والشفافية مقرونة بهوامش من العمل السياسي والحريات والمشاركة الشعبية تسمح بقيام عمليات كفؤة لاقرار سياسات اقتصادية واجتماعية وقانونية تعزز المصالح العامة من دون التنكر لبعض ضرورات الصراع لكن وفق حاجات الحد الأدنى.
7- تطوير التحالفات والشراكات: مع مواصلة تفكك النظام الإقليمي القديم للمنطقة تبرز أدوار لقوى دولية جديدة في المنطقة وتحدث انقسامات بين قوى إقليمية لطالما كانت ضمن المحور الواحد وتصعد حركات اجتماعية معاصرة. هنا يواجه مشروع المقاومة تحدي الاستفادة من هذه التحولات بشكل سريع وبناء مصالح مشتركة مع هذه القوى ولو في مجالات محددة حيث يبدو أن معظم هذه القوى الدولية والإقليمية والمحلية لا يرغب أن يخوض في سياسة المحاور. إن قوة مشروع المقاومة ثم قدرته على إنشاء وحماية مصالح ذات مزايا تنافسية يرغب الآخرون بالانتفاع منها هي الضمانة لجذب هولاء الشركاء المحتملين. إن هذه الشراكات تستوجب الخوض في مساومات لتقاسم المنافع والأعباء ولبناء الثقة على المدى القريب ثم دمج الشركاء المحتملين والتكامل معهم ضمن شبكات مختلفة (الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والنقل والمعرفة). والتحدي هنا أن منافسي مشروع المقاومة في المنطقة لديهم خططهم أيضاً في هذا المجال ولديهم أفضلية الموارد والمرونة والسرعة وخاصة بعد انطلاق قطار التطبيع.
8- انجاز تسويات سياسية/اجتماعية. مع الخمود النسبي للحروب الأهلية والانقسامات الداخلية الحادة بعد عقد على بدء الانتفاضات العربية عام 2011، تجد قوى المقاومة نفسها أمام تحدي التعامل مع مفاعيل تلك الأحداث عبر تسويات سياسية موضعية أو شاملة ومراجعات مشتركة مع بعض قوى الإسلام السياسي والتيارات القومية التي تشترك جميعها في كونها مأزومة ويلزمها البحث عن مسار مختلف. لا بد من تنظيم الخلاف مع ما أمكن من الحركات الاجتماعية وإدارته ثم الخروج منه بحسب السياقات الداخلية والاقليمية لكل حالة. كما أن قوى المقاومة مضطرة للتعامل مع ظاهرة الحراكات الشعبية المستجدة التي يسعى الأميركيون إلى تحويلها إلى ثورات ملونة في المجتمعات المعادية. إن هذه الظاهرة تنطوي على أبعاد حديثة تعكس أزمة النموذج النيوليبرالي والاهتمام المتزايد بالمستوى المحلي وقضايا العدالة الاجتماعية والتباين في توزيع المداخيل والثروات ومعاداة السلطة بما تمثل تحالفاً مع رأس المال بما يؤسس لحكم «الأوليغارشية». وتتداخل هذه الظاهرة في بلادنا مع منافسات القوى الدولية والإقليمية والانقسامات الهوياتية بما يزيدها إلتباساً. على مشروع المقاومة استعادة مفهوم العدالة الاجتماعية وجعله ركناً في مشاريعه الداخلية ومعياراً للفرز في التحالفات والخصومات. إن القضية الاجتماعية عابرة للانقسامات الهوياتية التي تُفتعل بوجه مشروع المقاومة، وإن حماية إيمان الشرائح المهمشة بقضية المقاومة ضروري وحيوي.
9- التشبيك البيني. إن مشروع المقاومة أمام تحدي «الجغرافيا الوظيفية» الذي لا يقل أهمية في عالم اليوم عن الجغرافيا السياسية. لا غنى عن إقامة شبكات عابرة للحدود بين الدول حيث لقوى المقاومة حضور نافذ. إن إيديولوجيا المقاومة ما فوق الوطنية يجب أن تترافق مع بنى مادية عابرة للحدود تعزز من الروابط المصلحية المرتبطة بحياة شعوب هذه الدول ونموها ورفاهها. يمكن الانطلاق من مشروع واحد واختباره ثم البناء على نتائجه. مع إدراك الحاجات التمويلية الكبيرة لهكذا مشروعات وما ستواجهه من مقاومة ولكن المستفيدين المحتملين كثر أيضاً بما في ذلك قوى دولية ذات مصلحة. يحق لنا مثلاً أن نطمح بخط سكة حديد عصرية يصل من طهران إلى بيروت ينقل البضائع والمعدات والسياح والطلاب والخبرات وينشّط الاستثمارات ومتشابك مع خطوط أخرى تصل نحو تركيا والعمق الاسيوي. مع انطلاق قطار التطبيع سيشتد الصراع على بناء شبكات التكامل الاقتصادي في المنطقة، شبكات تجذب لاعبين وتهمّش آخرين.

خاتمة
مع فداحة الخسارة إلا أن الشهيد سليماني رحل بعد أن أنجز القسم الأصعب من المهمة، أي أن يحوّل المستحيل إلى ممكن، فجعل ما بدا قبل عقودٍ لا منطقياً وجنوناً يظهر على أنه عين المنطق والضرورة. يشير روبرتس إلى أن القائد العظيم قادر على جعل الجنود والمدنيين يؤمنون أنهم جزء من هدف أكثر سمواً من وجودهم حتى، وأن يستشعروا بروح القائد مغروسة فيهم. لم يعد سليماني شخصاً بل أسطورة ورواية، وهي أمور قد لا يحتاجها كثيراً الأقوى مادياً لكنها لا غنى عنها للذين رأسمالهم الأساس في الصراع هو إيمانهم بقضيتهم وأرواحهم الحرّة وإرادتهم الصلبة على القتال. قتلت أميركا قاسم سليماني وهذا أمر متوقع بعد 40 عاماً من حربه المفتوحة ضد إمبراطوريتها، لكنها في اللحظة عينها توّجته قديساً في حكايات النضال العالمي ضد الاستعمار والهيمنة. مضى الشهيد سليماني لكنه «ما زال حياً» كما ورد في تقدير إسرائيلي حديث. فقادة العدو تحت وطأة كابوس ما يعتبرونه الخطة الكبرى لسليماني وإرثه الأكثر رعباً، ألا وهي زرع محيط كيانهم من لبنان وفلسطين وسوريا وصولاً إلى العراق واليمن حتى إيران بعشرات الالاف من الصواريخ الدقيقة من مديات مختلفة. هذا «اللا منطق» السليماني جعل لنا سهماً في صناعة مستقبل مختلف للمنطقة.