وعلى رغم الهدوء النسبي في داخل البلاد، بدت تداعيات هذا الحدث أكثر سخونة في الخارج، وخصوصاً في ظل تصعيد واشنطن من حدّة لهجتها؛ إذ اتهمت المؤسسة العسكرية رسمياً بتنفيذ «انقلاب»، ما يمكن أن يفتح المجال أمام خفض المساعدة الأميركية لهذا البلد. وفي هذا السياق، قالت مسؤولة أميركية إن بلادها «خلصت إلى أن زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار، أونغ سان سو تشي، ورئيس الجمهورية، وين ميينت، أُقيلا في انقلاب عسكري». من جهتها، بدت بكين أكثر دبلوماسية في دعوتها إلى عدم «تعقيد الوضع» في ميانمار، مؤكدة أنها «تتفاوض مع جميع الأطراف المعنيّة».
التعامل مع انقلاب ميانمار سيكون أوّل تحدّيات إدارة بايدن الخارجية
اختلاف قراءة الوضع الميانماري الظاهر، بين بكين وواشنطن، أدّى إلى تكهّن عدد من المراقبين بتحوّل الوضع في نايبيداو، إلى ساحة حرب جديدة بين الولايات المتحدة والصين، بالنظر إلى أن للأخيرة حدوداً مع ميانمار، وأن «التقرب منها يخدم سياستها التوسّعية في غرب آسيا ومصالحها المستقبلية في ما يخصّ مشروع طريق الحرير» الذي تحتل نايبيداو مركزاً مهمّاً فيه. ومن هنا، اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن بكين «قد تكون اللاعب الأبرز حالياً على ساحة ميانمار»، لافتةً، في تقرير نشر أول من أمس، إلى لقاء جمع الشهر الماضي أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين، إلى قائد جيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ. وادّعت المجلّة أن هذا اللقاء شكّل «ركيزة أساسية في تحديد الانقلاب». أما مجلّة «بولتيكو» الأميركية، فقد رأت في انقلاب ميانمار «أوّل التحديات الخارجية لبايدن، الذي سيضعه في مواجهة قوية مع بكين». وأضافت في مقالٍ نشرته أمس إن الطريقة التي «ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في إدارتها لهذه الأزمة ستعكس شكل سياستها الخارجية مسقبلاً».
إلى ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في البلد الآسيوي، ناقش في خلالها مسودة نص أعدّته بريطانيا، يدعو إلى العودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، وإلى «الإفراج فوراً عن المعتقلين خلافاً للقانون». كما يدعو إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت لمدة عام، ويطالب «جميع الأطراف بالتزام القواعد الديموقراطية»، من دون أي إشارة إلى عقوبات.