بعد مرافعة دامت خمس ساعات، رأت خلالها دائرة المقاضاة الوطنية الفرنسية (PNF) أنّ هناك «اتفاق فساد» تمّ إبرامه بين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، ومحاميه السابق والقاضي في محكمة التمييز، جيلبارت أزيبرت، أصدرت المحكمة قرارها بسجن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة الفساد وسوء استغلال السلطة لمدة ثلاث سنوات مع تعليق سنتين منهما. وقضى هذا الحكم، بالتالي، على آمال ساركوزي بالعودة إلى الحياة السياسية العامة، خلال الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ومن غير المحتمل أن يمضي الرئيس السابق يوماً واحداً في السجن، إذ يمكن تنفيذ العقوبة الممتدّة لسنة خارجه إنما بشروط معيّنة، بما في ذلك ارتداء سوار إلكتروني أو الحجز المنزلي المحدود.
الجدير بالذكر، أنّ هذه المرة الأولى التي تتمّ فيها محاكمة رئيس فرنسي بتهمة فساد في الجمهورية الخامسة. فقد تمّت محاكمة الرئيس السابق، جاك شيراك، عام 2011، بتهمة تورّطه في قضية الوظائف الوهمية في «باريس»، إلّا أنه تغيّب عن المحاكمة بسبب ظروف صحية.

تتعلّق تهمة ساركوزي برشوة قاضي محكمة التمييز للحصول على معلومات خاصة


أمّا تهمة ساركوزي فهي رشوة قاضي محكمة التمييز للحصول على معلومات خاصة مقابل منح هذا الأخير منصباً مرموقاً في موناكو. فبعد تبرئته من قضية «بيتاتكور»، سعى ساركوزي للحصول على مدوّناته السياسية الموجودة لدى المحكمة، والتي من الممكن أن تهمّ القضاء في قضايا أخرى تخصّه. ولم يتدخّل القاضي مباشرة بهذه القضية إلّا أنه حاول التأثير على زملاء له، ولم يحصل في نهاية المطاف على المنصب. ويرتكز هذا الاتهام إلى مجموعة اتصالات جرت بين الرئيس السابق ومحاميه عبر خطوط غير رسمية، حيث استخدم ساركوزي، الاسم المستعار «بول بيسموث» ليتناقش مع محاميه بشأن القاضي أزيبرت.
في مقابل ذلك، وبالرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية، عام 2017، إلّا أنّ الرئيس السابق لا يزال يتمتّع بشعبية واسعة بين جمهوره، وما زالت كتبه تسجّل مبيعات جيدة. ويتبوّأ عدد من المقرّبين منه مناصب استراتيجية في الحكومة، ومن بينهم رئيس الوزراء جان كاستيكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان. بيد أنّ شبُهات عدّة تدور حول ساركوزي، فهو متّهم بتلقّي تمويل ليبي لدعم حملته الرئاسية عام 2007. واتُّهم في عام 2018، بالاستفادة من أموال مختلَسة وبتمويل حملته بشكل غير قانوني. وهو متورّط أيضاً في ما يُعرف بقضية «بيغماليون»، والتي اتُّهم فيها بالتحايل في الإنفاق على حملته الرئاسية لعام 2012. كما تمّ اتهامه، أخيراً، بـ«تشكيل عصابة إجرامية» بعد تلقّيه التمويل الليبي، ومن الممكن أن يخضع على إثرها للمحاكمة.