أقرّ مجلس النواب الفرنسي، اليوم، قانون «الأمن الشامل»، على الرّغم من الانتقادات الواسعة التي طالته، بتأييد 75 نائباً ورفض 33 آخرين، وفق «فرانس 24».
وكان حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «الجمهورية إلى الأمام»، طرح مشروع القانون في تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أثار احتجاجات في عدة مدن فرنسية، بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

وتنظر منظمات حقوقية وصحافيون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للدولة من قبل الشرطة.

ووفق شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، تنصّ إحدى مواد القانون على عقوبة السجن لمدة سنة، ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور لعناصر من الشرطة والدرك.