احتجّ ناشطون عبر هاشتاغ «ارفعوا أيديكم عن حجابي» على مشروع قانون فرنسي قد يؤدي إلى منع الفتيات دون سن الـ 18 من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.


وكان مجلس الشيوخ، الذي يُهيمن عليه المحافظون، قد أضاف هذا التعديل، إلى جانب تعديلَين آخرَين، من شأنهما أن يُؤدّيا إلى منع الأمهات من ارتداء الحجاب عند مرافقتهنّ للأطفال في الرحلات المدرسية، وحظر ارتداء ملابس السباحة التي تُغطي الجسم بالكامل «البوركيني».

ولم يكن مشروع القانون الذي يحمل اسم «مناهضة الانفصال»، يتضمن في البداية البند المتعلّق بمنع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ويتعلّق التعديل بجميع الرموز الدينية، إلّا أن معارضين يقولون إنه يستهدف المسلمين، في بلد تعيش فيه أكبر أقلية مسلمة في أوروبا. وستناقش لجنة مشتركة من مجلسَي البرلمان التعديلات، وربما يتم حذفها من مشروع القانون.

وتحظر فرنسا منذ عام 2004 ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية. وكانت قد حظرت في عام 2010 ارتداء النقاب في الأماكن العامة كالشوارع والمتنزّهات والمواصلات العامة والمباني الإدارية.

ويفرض مشروع قانون «مناهضة الانفصال»، الذي يهدف إلى تعزيز «القيم العلمانية» في فرنسا، قيوداً لمنع الزواج القسري واختبارات العذرية، ويتضمن رقابة أشد صرامة على الجمعيات الدينية.

وفي تعليق على التعديل المتعلّق بالحجاب، تقول الفتاة المسلمة الملتزمة دينياً، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، مريم شوراك: «إنه جزء من هويّتي. إجباري على خلعه إهانة. لا أفهم لماذا يريدون إصدار قانون تمييزي».

أما طالبة الطب منى المشولي، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، فقالت من مسقط رأسها في ستراسبورغ: «(السياسيون) يريدون تحريرنا... يريدون إنقاذنا من قهر يتوهّمونه.. لكنهم هم الذين يضطهدوننا». وأضافت: إن هذا «من أعراض المراقبة المستمرة لأجساد النساء وخياراتهن ومعتقداتهن، وكذلك النظر للنساء المسلمات على أنهنّ أشياء في فرنسا».