قرّر الدبلوماسي الإيراني، أسد الله الأسدي، عدم الطعن بالحكم الذي كان قد صدر بحقه بالسجن 20 عاماً في بلجيكا، على خلفية اتهامه بالتخطيط لهجوم يستهدف اجتماعاً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، الذي يتخذ من فرنسا مقراً، في حزيران عام 2018.


بالتالي، سحب الدبلوماسي طلب الاستئناف الذي كان قد تقدّم به في وقت سابق، ليصبح الحكم عليه نهائياً، بحسب ما أكد المتحدث باسم النيابة الفيدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب، إيريك فان دويز.

ولن يحاكم في الاستئناف، في مدينة أنتويرب البلجيكية، سوى ثلاثة أشخاص متهمين بالتواطؤ مع الدبلوماسي، والذين صدرت بحقهم منذ الرابع من شباط الماضي، أحكام بالسجن لمدة تُراوح بين 15 و18 عاماً.

كذلك، تتهم المحكمة البلجيكية في حكمها، الأسدي بإدارة شبكة مخابرات حكومية إيرانية، وبتلقّي أوامر من طهران.

من جهته، أكد محامي الادعاء في القضية، جورج أونري بوتيه، أن هناك ضمانات من دولة بلجيكا بعدم مبادلة الأسدي بسجناء غربيين في إيران، مشيراً إلى ضرورة فصل السلطات بين السلطة القضائية والنظام السياسي. وأضاف: «لن تناقش الحكومة البلجيكية فكرة مبادلة سجناء».

وهذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول إيراني، على خلفية الاشتباه في ارتكابه عملاً إرهابياً في أوروبا، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، علماً أنه كان قد تم اعتقال الأسدي في ألمانيا، قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته.
(رويترز، أ ف ب)