أعلن أمس حزب الشعوب الديموقراطي مشاركته في لجنة برلمانية مسؤولة عن صياغة دستور جديد لتركيا، حيث قال إنه سيتصدى لمساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لجعل نظام البلاد رئاسياً، على حساب صلاحيات الحكومة والبرلمان، كما يريد الزعيم الفعلي للحزب الحاكم ورئيس البلاد، رجب طيب إردوغان.
وكان إردوغان قد أعلن سابقاً نيته إقصاء حزب الشعوب الديموقراطي عن عملية تعديل الدستور، بسبب مطالبة الأخير بإدارة ذاتية للمناطق ذات الغالبية الكردية، جنوب شرق البلاد. وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرطاش، في مؤتمر للحزب عُقد تحت حراسة أمنية مشددة، «سنشارك في لجنة المصالحة الدستورية، لكننا مختلفون بشكل كبير مع حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بالكثير من المجالات، مثل الحريات والمساواة والعدل... رغم هذه الخلافات، سنجتمع معهم من دون أي تحيز، وسنسعى إلى المصالحة من أجل السلام». وقال نائب الحزب عن إزمير، أرطغرل كوركجو، «سنقدم اقتراحنا من أجل دستور تكون فيه السلطات المحلية أكثر قوة»، مضيفاً أن حزبه «لن يبحث أبداً «إدارة الرجل الواحد»، لأننا نريد نظاماً جمهورياً برلمانياً، يعتمد على السلطات المحلية القوية».

لن يتلقى السوريون مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو

وكان الحزب قد أعاد أمس انتخاب زعيميه، فيغن يوكسيكداغ وصلاح الدين دميرطاش، بالإجماع، في مؤتمر عقده في أنقرة. وندد دميرطاش، في كلمته في المؤتمر، بالعملية العسكرية المستمرة التي تشنها الحكومة على المناطق الجنوبية الشرقية، ذات الغالبية الكردية، والتي يقول الجيش إن هدفها القضاء على مئات «الإرهابيين» من أعضاء ومناصري «الكردستاني»، في حين يؤكد «الشعوب الديموقراطي» أن الحملة تقتل المدنيين وتهجّرهم. وتساءل دميرطاش، «هل يمكن وصف هذا النظام الذي تُنتهك فيه حريات المدنيين ديموقراطياً»؟
في سياقٍ آخر، نقلت أمس وكالة الأنباء الليبية عن كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، مرتضى يتيش، قوله إن «الاتحاد الأوروبي لن يبدأ سداد المنحة المخصصة لدعم اللاجئين السوريين إلى تركيا إلا بعد منتصف 2016، نظراً الى ترهل هيكلته، والبيروقراطية التي تحكم عمل مؤسساته». وقال يتيش إن «ملياراً من أصل مبلغ المنحة سيوفر من مدفوعات الدول الأعضاء لميزانية المفوضية الأوروبية، فيما يؤمَّن الباقي من الدول أعضائها، كل حسب مستوى دخله وكثافة سكانه». وكشف يتيش أن الاتحاد «يرغب في تقديم دعمه المالي عبر وسطاء، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العملية ويطيل أمدها، وبالتالي فإن السوريين لن يتلقوا مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو في الحقيقة، نتيجة ذلك». وكشف يتيش أن هيئة تتكون من 11 شخصاً، برئاسة تركية، بدأت أعمالها في 11 كانون الثاني الجاري، لتحديد مجالات صرف المبلغ، ومن المقرر أن تنجز تقريراً أولياً في 22 نيسان المقبل، في ضوء لائحة احتياجات اللاجئين السوريين وخطة عمل الحكومة التركية في هذا الإطار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في تشرين الثاني الماضي موافقته على «منح تركيا مبلغ 3 مليارات يورو، لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها».
وتظاهر أمس المئات في شمال شرق اليونان، احتجاجاً على السياج القائم على الحدود البرية اليونانية ــ التركية، وطالبوا بفتح ممرات آمنة للمهاجرين، وذلك بعد يومين على غرق أتراك، ورفعوا لافتات كُتب عليها باليونانية والتركية والإنكليزية، «افتحوا الحدود، كفى غرقاً في إيجه»!

(الأخبار، رويترز، أ ف ب)