توقّفت حركة وسائل النقل العام في العاصمة أثينا، وكذلك العبّارات نحو الجزر اليونانية بالكامل لمدة 24 ساعة، كما تم إغلاق العديد من الخدمات العامة، احتجاجاً على تعديلات قانون العمل «المثيرة للجدل».
وتشهد اليونان، اليوم الأربعاء، سلسلة إضرابات وتظاهرات للمرة الثانية هذا الأسبوع بينما يصوّت البرلمان على تعديل جديد لقانون يروّج للعمل من دون ساعات محددة وتنظيم الحق في الإضراب.

كما أعلنت الشرطة اليونانية أن «نحو سبعة آلاف شخص تظاهروا في أثينا الأربعاء»، ومن المقرر «تنظيم تظاهرات أخرى» مساء اليوم. وترى الحكومة اليونانية، أن التعديل يفسح المجال «للمرونة في ما يتعلّق بساعات العمل»، بالإضافة إلى «تضمنه بنوداً تحمي من التحرّش الجنسي في أماكن العمل».

ويتيح التعديل المقترح، زيادة ساعات العمل إلى عشر مقابل إجازة مدفوعة إضافية، كما يفرض توفير حد أدنى من الخدمة في المؤسسات العامة في حالة الإضراب، وتحميل النقابات المسؤولية الجنائية في حال توقف الخدمة، مع فرض غرامات.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني، ديميتريس كوتسومباس، إن النظام اليوناني الجديد يرسّخ شريعة «الغاب» في مكان العمل حيث سيكون الموظفون «بدون أي حماية». وأضاف القول: «تريدون جعل الإضرابات رمزية، لكننا لسنا في اليابان، حيث يعمل الناس أثناء إضرابهم».

وكان أكثر من 16 ألف شخص قد شاركوا الأسبوع الماضي، في تظاهرات في أثينا، نظّمتها نقابات وأحزاب سياسية.