دافع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن نفسه بعد اتهامات من قبل الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية بـ«انتهاكات» ارتكبها تجاه آلاف السجناء السياسيين.
وقال رئيسي إن «كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائماً موجهاً نحو الدفاع عن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى «انتهاكات» للدول الغربية في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، جدّدت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى التحقيق مع رئيسي، في ما يتعلق بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988، بحسب ما قالت المنظمة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، في بيان لها، إن إيران لا تزال تخفي حقيقة ما جرى في العام 1988، وكانت للرئيس الإيراني الجديد يد فيه، مشيرة إلى «إعدام آلاف السجناء السياسيين».

وصرّحت كالامار: «تخفي السلطات الإيرانية حتى اليوم الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم إخفاءً ممنهجاً يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية».

من جهتها، لم تقرّ إيران قط بحدوث إعدام جماعي، لكن منظمة العفو دعت سابقاً إلى التحقيق بشأن دور رئيسي. وقالت كالامار «نواصل الدعوة إلى التحقيق بموجب القانون الدولي، بما يشمل دولاً تمارس ولاية قضائية دولية»، مشيرة إلى تقرير أصدرته المنظمة عام 2018 ووثقت فيه دوره.