يأخذ ملف الإنترنت، مرةً جديدة، حيّزاً واسعاً من اهتمام الإيرانيين أفراداً وشركات وسياسيين، وخصوصاً بعدما عاد الى التداول أن البرلمان الإيراني سيعاود مراجعته لمشروع قانون اعتبر، على نطاق واسع، مثيراً للجدل.
ويحمل مشروع القانون، الذي تم اقتراحه لأول مرة قبل ثلاث سنوات، عنوان «حماية المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي»، لكن كثيرين اعتبروا أنه يهدف إلى فرض المزيد من الضوابط على مستخدمي الإنترنت.

وقد أرسل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جواد أزاري جهرومي، رسائل الى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، والرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، مندداً بالقانون من أساسه.

وقال جهرومي إن مشروع هذا القانون سيحدّ من حرية المستخدمين في الوصول إلى المعلومات، ويضعف دور الحكومة في صنع القرار في الفضاء الإلكتروني، ويجعل الوزارة نوعاً ما تعمل بشكل بائس.

وكان رئيسي، الذي سيتسلّم مهامه الرسمية الشهر المقبل، قد أعلن في أول مؤتمر صحافي أن تأليف حكومته لن يكون من النخب السياسية المعروفة، بل سيتقصّى طاقات من الشعب. ودعا، وقتها الى تقديم سيرها الذاتية وأوراق اعتمادها على موقع سينطلق قريباً. كما كان قد ناقش في وقت سابق دعمه لنظام دخول الإنترنت «متعدد الطبقات»، ويعتمد على عدة معايير، أبرزها المهنة والاحتراف.

ويحتاج المشروع القديم ــــ الجديد إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، ولو اعتمده مجلس الشورى، كي يصبح قانوناً نافذاً.
لكن 47 من أكبر الشركات الرقمية في إيران أعربت في بيان مشترك عن مخاوفها، ورأت أن «مشروع القانون هذا لن يفيد بالتأكيد شركات الإنترنت الإيرانية ويجب أن يعرف مصمّموه أن أضراره للشركات المحلية ستفوق بكثير فوائده».

كذلك أدانت نقابة طهران لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمعية التجارة الإلكترونية الإيرانية مشروع القانون في بيانين منفصلين.
وغرَّد ميلاد مونشيبور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «تاب 30»، وهي واحدة من أكبر خدمات الإنترنت في إيران، في صفحته الخاصة على «تويتر» أن آثار هذا العمل قد تكون كارثية.

وقال «لا يمكن لمشروع القانون هذا أن يحدّ فقط من وصول الناس إلى الخدمات العالمية مثل خدمات غوغل وإنستغرام، لكنه يمكن أيضاً أن يحرف الصناعة الرقمية نحو التدمير من خلال إنشاء تصاريح جديدة غير واضحة ولوائح زائدة عن الحاجة، بالإضافة إلى إزالة حقوق ملكية البيانات».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المقترح يسعى الى تحديد مستخدمي الإنترنت وما الخدمات التي يعملون من خلالها. كما يلزم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تعمل على تحديد عرض النطاق التردّدي المقدم للخدمات المحلية، ضعف عرض النطاق التردّدي الذي يقدمه نظراؤها الأجانب على الأقل.

وقد يذهب هذا القانون الذي يعتمد على الحدّ من الخدمات الأجنبية البارزة، الى الحد من المزيد من الخدمات المتبقية التي لم يتم حظرها بعد، إذ إن القانون الإيراني يجرّم استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، أبرزها «يوتيوب» و«فيسبوك» و«تويتر» و«تيليغرام». مع العلم بأن الكثير من الإيرانيين يستخدمونها من خلال «VPN» أي الشبكات الافتراضية الخاصة.