وضع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، اللمسات الأخيرة على مقترح تاريخي بقيمة تريليون دولار لتحديث البنى التحتية، يُتوقع إقراره في غضون أيام وفق ما أعلن زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر.
وفي حال مرّره الكونغرس وتم التوقيع عليه كقانون، فسيضخّ المقترح أموالاً فدرالية بقيمة تعتبر تاريخية، لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية وضمان الإنترنت السريع لجميع الأميركيين، وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.

وأفاد شومر للمجلس الذي عقد جلسة مطولة في نهاية الأسبوع، أن فريقاً يضم شخصيات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي «انتهى من كتابة نص مشروع القانون بشأن البنى التحتية».

وتابع: «أعتقد أنه بإمكان مجلس الشيوخ إجراء التعديلات ذات الصلة، وإقرار مشروع القانون في غضون أيام».

ويعدّ المقترح حجر أساس أجندة الرئيس جو بايدن على الصعيد المحلّي، وينصّ على تمويل قدره تريليون دولار لمقترحات تقع في نحو 2700 صفحة.

وسيتيح القانون أكبر استثمار فدرالي في التاريخ في النقل العام، كما في البنى التحتية المرتبطة بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وأكبر تمويل لسكك الحديد للركاب منذ تأسست شركة «أمتراك»، فضلاً عن أكبر استثمار في الجسور منذ تطوير شبكة الطرق السريعة في البلاد.

كما سيساعد أيضاً في التعامل مع أزمة المناخ، عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة مثل الحافلات الكهربائية وشبكة كهرباء صديقة أكثر للبيئة.

وفي الوقت الحالي، يتلخّص مشروع بايدن السياسي الأوسع في تقديم الولايات المتحدة نموذجاً بديلاً عن النموذج الصيني. ويقتضي ذلك بأن تحتلّ الولايات المتحدة الصدارة في مجال الإبداع، مع ضمان توفير الوظائف والاستقرار الاقتصادي للأميركيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.