تدرس ميرنا ريفيرا حالياً، الخطوات التي يجب عليها اتّباعها لتحويل مشروعها العائلي، لصنع أثاث من الألياف النباتية، والذي أُطلق قبل 25 عاماً، إلى شركة خاصة وهو نموذج سُمح به أخيراً في كوبا منذ الاثنين.
يأتي هذا بعدما سمحت الحكومة الكوبيّة بتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، يمكن أن تكون عامة أو خاصة، وأعادت إطلاق التعاونيات غير الزراعية التي كانت متوقفة منذ أربع سنوات.

ومنذ الاثنين، أي حين دخل القانون حيّز التنفيذ، تم تقديم 75 ملفّاً، في ما اعتبره وزير الاقتصاد أليخاندرو خيل «بداية جيدة جداً».

الأزمة الاقتصادية
في كوبا، اختفت الشركات الخاصة في عام 1968، في ظلّ حكم فيدل كاسترو.

غير أنه تراجع عن هذه الخطوة لاحقاً، بعد اختفاء الكتلة الشيوعية. واعتباراً من عام 1990، اعترف بالعمل الخاص والاستثمار الأجنبي والانفتاح على السياحة الدولية.

واليوم، وإذ بقي الاقتصاد الكوبي مملوكاً للدولة بنسبة 85%، فهناك أكثر من 600 ألف عامل في القطاع الخاص، معظمهم في الخدمات، أي المطاعم، وسيارات أجرة، والتصليحات، وغيرها.

لكن وباء «كوفيد-19» أغرق كوبا في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عام 1993، وتسبّب وفق قول مدير شركة «أوخي» الاستشارية، أونييل دياز، لوكالة «فرانس برس»، بـ«آثار مدمّرة على القطاع الخاص»، مع تعليق أكثر من 250 ألف عامل في القطاع الخاص نشاطاتهم في ظل غياب السياح.

وبحسب أونييل دياز، ساهمت هذه الصعوبات في «إعادة تشكيل القطاع الخاص»، الذي أعاد توجيه نفسه نحو الإنتاج والتكنولوجيا، وهي نشاطات كانت حتى الآن «مندرجة تحت تراخيص مختلفة، غير مناسبة»، لكن لديها الآن فرصة جديدة: التحول إلى شركات.