سمحت وزارة الخزانة الأميركية لحكومة الولايات المتحدة، عبر رخصتين عامتين، بالمشاركة في «تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان أو الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، وذلك عبر «المنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات والكيانات الدولية، وكذلك تلك التي تعمل نيابة عنها»، بالتزامن مع التمسك بعقوباتنا وإنفاذها.
وفي هذا السياق، أشارت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إلى أن «وزارة الخزانة ملتزمة بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى شعب أفغانستان والأنشطة الأخرى التي تدعم احتياجاته الإنسانية الأساسية»، معلنةً مواصلة «العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجتمع المنظمات غير الحكومية (NGO) لتسهيل تدفق الموارد الحيوية، مثل السلع الزراعية والأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى، إلى الأشخاص المحتاجين، بينما نؤيد ونطبق عقوباتنا ضد طالبان وشبكة حقاني والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات».

وأضاف البيان: «تظل وزارة الخزانة ملتزمة بضمان ألّا تحدّ العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين الموجودين في أفغانستان على تلقّي الدعم الإنساني من حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بينما تحرم طالبان وغيرها من الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات من الأصول».