شدّد مساعد وزير الخزانة الأميركي، اليوم، على أهمية تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها في مكافحة الهجمات السيبرانية، وذلك غداة نشر تقرير للإدارة خلص إلى أن العملات المشفرة تضعف العقوبات الاقتصادية.
وأكد مساعد وزير الخزانة، والي أدييمو، أن التصدي للهجمات السيبرانية «أمر أساسي (...) ليس فقط في الولايات المتحدة» إنما في إطار «جهد دولي لأن عدداً كبيراً من هؤلاء المجرمين السيبرانيين موجودون خارج البلاد».

وقال أدييمو، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، إن «هدفنا الرئيسي هو ضمان عدم وقوع دفعات (الفدية) بين أيدي جهات إجرامية»، خصوصاً بين أيدي «أشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات».

وأضاف:«أهم ما يمكن لشركاتنا وحكومتنا وأفرادنا القيام به هو تركيز الجهود على تحسين أمنهم السيبراني».

والاثنين، نشرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً تضمّن مراجعة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، اعتبر أنه من الضروري تحديث هذا النظام الذي أضعفه تطور العملات المشفرة.

من جهة أخرى، أكد أدييمو أن الصين تسعى إلى «إيجاد سبل للالتفاف على نظامنا المالي لتجنّب العقوبات».

وأشار إلى أنه «باتّخاذ تدابير جماعية مع بلدان أخرى، نضع أنفسنا في موقع أفضل على صعيد الحفاظ على النظام المالي القائم على الدولار على المستوى العالمي، ونكون قادرين على محاسبة خصومنا على أفعالهم التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية».

كذلك، أشار أدييمو إلى دقة الوضع بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تستهدف حركة طالبان في أفغانستان، وقال: «نعتقد أن من الضروري أن نبقي عقوباتنا المفروضة على طالبان، لكن في الوقت نفسه، أن نجد سبلاً لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني».

وترمي العقوبات التي تفرضها الخزانة الأميركية إلى منع أشخاص أو كيانات أجنبية متّهمة على سبيل المثال بتهديد الأمن الأميركي أو بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، من استخدام النظام المصرفي والمالي الأميركي.