وفي هذا السياق، أرسلت نائبة رئيس البلاد، ديلسي رودريغيز، رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، طالبت فيها بمراقبة الوضع الخطير الذي يواجهه المهاجرون في كولومبيا، وخاصة الفنزويليون.
وفي الوثيقة التي أُرسلت إلى باتشيليت، والتي قرأتها رودريغيز خلال مؤتمكر صحافي، طالبت فنزويلا بـ«المشاركة النشطة للمفوضة في تحقيق واسع النطاق ضد الحرمان الجماعي والمنهجي والخطير والمتعمد من الحقوق الأساسية للمهاجرين الفنزويليين في الأراضي الكولومبية ، فضلاً عن العقوبة النموذجية ضد المسؤولين عن جرائم الكراهية والاضطهاد وكراهية الأجانب».
وأشارت الوثيقة إلى أن «هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم محتملة ضد الإنسانية»، مطالبةً كولومبيا بـ«الامتثال لالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين داخل أراضيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين».
وأوضحت رودريغيز أن «العنف ضد المواطنين في كولومبيا هو نتيجة لحملة كراهية الأجانب التي روجت لها السلطات العليا في ذلك البلد في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحمي المهاجرين»، مشيرة إلى المطالبة بـ«العدالة والعقاب لقتلة المهاجرين».
#AsiLoDijo || Vicepdta. @delcyrodriguezv: Las acciones u omisiones de las autoridades colombianas en la protección de DDHH de los venezolanos tienen un impacto en todas las áreas como el empleo, salud, entre otras.#20Oct pic.twitter.com/R62TBFgZ6b
— Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) October 20, 2021
واعتبرت أن «أعمال العنف ضد الفنزويليين في كولومبيا هي نتيجة حملة كراهية الأجانب التي روجت لها حكومة إيفان دوكي (الرئيس الكولومبي)»، واصفةً ما أسفرته من قتلى بـ«ضحايا الهمجية غير المبررة».
كما تشير الوثيقة المرسلة إلى باتشيليت إلى إعدام شابين فنزويليين، في 8 تشرين الأول الماضي في بلدية تيبو نورتي دي سانتاندير، وكذلك الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للطب الشرعي في كولومبيا ومنظمات حقوق الإنسان.
وذكرت الوثيقة أنه بين عامي 2017 و 2020، قُتل 2061 فنزويلياً في الأراضي الكولومبية، بينما تم الإبلاغ عن فقد 836 فنزويلياً في السنوات الخمس الماضية.