قاطع المجلس العسكري البورمي، اليوم، أعمال قمة دول «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان) بعدما استُبعد منها رئيس المجموعة العسكرية، الجنرال مين أونغ هلاينغ، في تطوّر يزيد من عزلة هذا النظام بعد تسعة أشهر على استيلائه على السلطة.
ودفع رفضُ بورما السماحَ لممثل خاص بلقاء الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، بالكتلة لاتخاذ قرار استبعاد الجنرال مين أونغ هلاينغ من القمة.

واعتُبِر قرار استبعاد الجنرال من القمة خطوة غير مسبوقة، ونددت بها المجموعة العسكرية واعتبرتها خرقاً لسياسات التكتل القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وتصدّرت بورما جدول أعمال محادثات اليوم بين القادة الإقليميين، في قمة افتراضية تمتد ثلاثة أيام، افتتحت بمشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي يتوقع أن يشارك فيها أيضاً الرئيسان الصيني والروسي.

وفي وقت لا يزال هذا البلد يشهد فوضى منذ استيلاء الجيش في شباط على الحكم والاعتداءات التي أعقبته بحق المعارضين، كانت وضعت «آسيان» التي تضم في عضويتها بورما، خريطة طريق بهدف إعادة إرساء السلام في بورما، لكن لا تزال هناك شكوك إزاء التزام الجنرالات بالخطة، إذ وضع الانقلاب حداً لتجربة بورما القصيرة مع الديمقراطية، في وقت تواجه سو تشي عدداً من الاتهامات وتحاكم أمام محكمة عسكرية قد تقضي بسجنها عشرات السنوات.

والثلاثاء الماضي، أدلت أونغ سان سو تشي (76 سنة) التي لطالما عارضت الحكم العسكري، بإفادتها أمام المحكمة للمرة الأولى، في جلسة مغلقة منعت وسائل الإعلام من تغطيتها.

وكانت الرابطة التي تضم 10 أعضاء قد دعت تشان آي، المدير العام المعين من الجنرالات في وزارة الشؤون الخارجية، للحضور في مكان قائد الجيش، غير أن متحدثاً باسم المجموعة العسكرية قال، الاثنين الماضي، أن إيفاد شخصية أدنى منصباً «يؤثر في سيادة وصورة بلدنا». ولم يحضر أي ممثل عن بورما افتتاح القمة الافتراضية.

آسيان ناقص واحد؟
يعتقد المراقبون أنه من غير المرجح أن تذهب الرابطة أبعد من ذلك، كأن تعلق عضوية بورما، ولا يرون فرصة تذكر في اتخاذ قرارات في اجتماعات هذا الأسبوع، من شأنها أن تدفع إلى تغيير في نهج المجموعة العسكرية.

وفي مسودة بيان عن القمة، أعربت المنظمة عن «قلقها، داعية «كل الأطراف المعنيين في بورما إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في توافق النقاط الخمس». وتوافق النقاط الخمس هو خطة أعدتها آسيان لحلحلة الأزمة في بورما.

ولم تتطرق المسودة إلى غياب بورما عن القمة بما أنها أعدت قبل بدء الاجتماعات. كذلك أشارت مسودة بيان القمة إلى مخاوف من «حوادث خطيرة» في بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع الصين السيادة عليه مع دول عدة في جنوب شرقي آسيا.