عيّن الحزب الحاكم في النمسا وزير الداخلية، كارل نيهامر، زعيماً للمحافظين ومرشحهم لمنصب مستشار البلاد، بعد استقالة المستشار السابق، سيباستيان كورتز، المفاجئة من منصب زعيم الحزب.
وفي تصريحات للصحافيين، قال نيهامر: «أريد أن أعلن اليوم أنه تم تعييني بالإجماع من قبل قيادة حزب الشعب زعيماً للحزب وفي الوقت ذاته مرشحاً لمنصب المستشارية».

وقد نشأت الفضيحة التي أسقطت كورتز مطلع تشرين الأول، عندما أمر مدّعون عامون بدهم المستشارية ووزارة المالية. ويجري تحقيق بشأن الاتهامات بأن دائرة كورتز المقرّبة، استخدمت أموالاً عامة لتمويل استطلاعات معدّة لتلميع صورته وضمان تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الصفراء في البلاد.

وجاء اجتماع كبار قادة الحزب بعد يوم من إعلان كورتز، المتورط في فضيحة فساد، مغادرة منصبه كزعيم للحزب على الرغم من نفيه بأن يكون قد ارتكب أي مخالفات، وأعرب عن أمله بأن يتمكّن من تبرئة نفسه أمام القضاء.

وقال ألكسندر شالنبرغ، الذي تولى منصب المستشارية في تشرين الأول، أمس، إنه على استعداد للاستقالة نظراً إلى أنه «ينبغي أن يتولى شخص واحد.. منصبي المستشار وزعيم الحزب على وجه السرعة».

وسيتعيّن حالياً على الرئيس النمسوي قبول تعيين نيهامر وتنصيبه، وهو أمر يندرج في إطار الرسميات ليس إلا.

وجاء إعلان كورتز تركه السياسة لتكريس مزيد من الوقت لعائلته وخصوصاً نجله حديث الولادة، بعد شهرين فقط من استقالته من منصب المستشار بعد اتّهامه بالتورط في فضيحة فساد، أسدلت الستار على مسيرة مهنية لافتة، إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخباً في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن 31 عاماً.

إلى جانب نيهامر، سمّى الحزب أيضاً شخصيات جديدة لتولي عدة مناصب أخرى، بمن فيهم وزير مالية جديد يحل مكان غيرنوت بلويمل، حليف كورتز الذي استقال الخميس أيضاً.

وعمل نيهامر المولود في فيينا عام 1972 في الجيش لعدة سنوات قبل أن يصبح مستشار اتصالات. وتولى مقعداً في البرلمان عام 2017 ومن ثم حقيبة الداخلية في كانون الثاني 2020، ليواجه أول اعتداء جهادي في النمسا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وانهار أول ائتلاف بين حزب الشعب واليمين المتشدد في 2019 عندما عصفت فضيحة فساد بالشريك الأصغر، ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة أعادت كورتز إلى منصب المستشارية، ليقود الحكومة هذه المرة بالاشتراك مع حزب «الخضر».