أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الساحل الأفريقي، إيمانويلا ديل ري، أنّ الاتحاد وشركاءه لا يعتزمون عزل مالي وحكومتها التي يقودها الجيش، داعيةً إلى إجراء محادثات، على الرغم من وجود خطة تهدف إلى فرض عقوبات صارمة على مالي، بسبب تقاعسها عن تنظيم انتخابات.
وفرضت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي في وقت سابق من هذا الشهر، بذريعة تراجع الجيش، الذي استولى على السلطة في عام 2020، عن إجراء انتخابات مقترحة في
شباط، معلناً نيته البقاء في السلطة أربع سنوات أخرى.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيفرض أيضاً عقوبات، تماشياً مع «إيكواس» في وقت لاحق من الشهر الجاري.

غير أنّ ممثلة الاتحاد الأوروبي اعتبرت أنّ الباب لا يزال مفتوحاً للحوار، مؤكدةً أنّه «لا بد أن نواصل الحوار مع مالي، لأننا لا نريد أن نعزلها، بل نريد جعلها قادرة على تخطي هذه الأزمة»، على حدّ تعبيرها.

وفيما لم يحدّد الجانبان موعداً لإجراء المحادثات، أكّد المتحدّث باسم حكومة مالي بدوره أنّ سلطات بلاده مستعدّة للحوار.

يأتي هذا بعدما أعلن رئيس وزراء مالي الانتقالي، تشوغويل كوكالا مايغا، أن بلاده ستلجأ إلى المحاكم الدولية للطعن في العقوبات «غير القانونية» التي فرضتها «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) والهادفة إلى «إخضاعها».

وفيما جاءت العقوبات بذريعة نكث العسكريين بتعهدهم إجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 شباط لانتخاب قادة مدنيين، دعمت فرنسا والولايات المتحدة، الشريكان المهمان لمالي، عقوبات «إيكواس».

وفرضت «إيكواس» والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في 16 كانون الثاني حزمة عقوبات اقتصادية وديبلوماسية صارمة على مالي، فيما خرجت تظاهرات حاشدة، الجمعة الماضي، في باماكو وأنحاء مالي، داعمة للجيش ضدّ العقوبات.

وقرّرت «إيكواس» قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، مستثنية السلع الأساسية من الحظر. كما ستستدعي الدول الأعضاء في المنظمة سفراءها في مالي التي شهدت انقلابيْن عسكريين منذ عام 2020، وتعاني أزمة أمنية مستفحلة.