أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم، إطاحته الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وتعليق العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال داخل البلاد.
وظهر عدد من ضباط الجيش البوركيني على شاشة التلفزيون الحكومي، وقرأ أحدهم إعلاناً وقّعه الكولونيل بول هنري سانداوجو داميبا»، وجاء فيه أن «الاستيلاء على الحكم تم دون عنف»، وأن «الذين اعتُقلوا في مكان آمن».

وفي وقت سابق، ندّد الحزب الحاكم في بوركينا فاسو، بـ«المحاولة الفاشلة لاغتيال» رئيس الجمهورية، روش مارك كريستيان كابوري، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيره، منذ أمس، حين تمرّد على سلطته عسكريون في عدد من ثكنات البلاد.

بالتوازي، دعت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى «الإفراج فوراً» عن كابوري.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة «فرانس برس» إنّ الولايات المتّحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ«الإفراج الفوري» عن كابوري وبـ«احترام الدستور» و«قادة البلاد المدنيين»، مشيراً إلى أنّ واشنطن تحضّ «جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسّل الحوار سبيلاً لتلبية مطالبهم».

وفي بروكسل، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان إنّ الاتّحاد وإذ يتابع من كثب تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو «يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور».

وفي السياق، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، اليوم، «المحاولة الانقلابية» في بوركينا فاسو.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إنّ رئيس المفوضية «يدين بشدّة المحاولة الانقلابية ضدّ الرئيس المنتخب ديموقراطياً ويدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي».

كما نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم، بما وصفته محاولة انقلاب في بوركينا فاسو، وقالت إنها تحمّل العسكريين المسؤولية عن سلامة الرئيس روك كابوري الذي لا يعرف مكان وجوده.

وقالت المجموعة في بيان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتابع بقلق بالغ تطور الوضع السياسي والأمني في بوركينا فاسو، الذي يشهد من الأحد 23 يناير محاولة انقلاب».

وأوقف جنود متمرّدون في بوركينا فاسو، الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، اليوم، واعتقلوه في ثكنة عسكرية في سانغولي لاميزانا بمدينة واغادوغو.

وتمرّد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، الأحد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الجهادية التي تضرب هذا البلد منذ 2015. وأعقب التمرّد إطلاق نار في وقت متأخر، قرب منزل الرئيس في العاصمة.

ويتولى الرئيس كابوري منصبه منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة الجهاديين، وبات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.