دعت فنزويلا، اليوم، إلى تجنب استخدام نظام حقوق الإنسان كأداة سياسية ضد الدول الأخرى، خلال تقديم الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UN) في جنيف، سويسرا.
وسلّطت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، خلال خطابها الافتراضي، الضوء على أنه يوجد في تلك الهيئة ممثلو الدول التي تؤثر بشكل مباشر في رفاهية الفنزويليين، ولا سيما الولايات المتحدة، من خلال أكثر من 500 إجراء قسري تم فرضه بشكل غير قانوني، والمملكة المتحدة عبر مصادرة الذهب الذي ينتمي إلى الأمة الأميركية الجنوبية.

ودعت رودريغيز إلى «تجنب الاستغلال السياسي لنظام حقوق الإنسان بأي ثمن»، مشيرة إلى أن «هناك شيئاً ما خطأ» عندما يتواجد ممثلو الحكومات التي تهاجم في نفس الغرفة التي تُناقش فيها قضايا حماية حقوق الإنسان وممثلو الدول التي كانت ضحية لها.

وأضافت: «نضم صوتنا ليتم دراسته واستنكاره واتخاذ الإجراءات التصحيحية»، من أجل وضع حد لانتهاك حقوق السكان الذين يتعرضون للإجراءات القسرية المفروضة من جانب واحد.

كما أشارت إلى أن «جائحة كوفيد -19 أظهرت عدم المساواة الموجود في العالم»، مشيرة إلى أن فنزويلا تعيش «في أسوأ حالات الاختناق الاقتصادي» إذ إنها «خسرت 99 في المئة من دخلها من العملات الأجنبية (...) وتم حظر مواردنا للحصول على اللقاحات والمعدات» في مكافحة Covid-19.



وفي الوقت نفسه، أكّدت أن السلطات الفنزويلية «تمكّنت من اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على اللقاحات والعلاجات التي من شأنها أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا». وأضافت: «فنزويلا التي تعرضت للهجوم ستستمر في المعركة».

ومن جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينثيا، إن «فنزويلا تساهم بشكل إيجابي في المجتمع الدولي في العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتحقيقاً لهذه الغاية، قدمت ترشحها لإعادة انتخابها لمجلس حقوق الإنسان في عام 2022».

وأضاف أن بلاده تشجع «المبادرات لصالح تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والالتزام الصارم بمبادئ الموضوعية والحياد واللاانتقائية وعدم التسييس والحوار والتعاون الحقيقيين».