أعلن الكرملين، اليوم، أنّ أيّ خطوة غربيّة لفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين، ستكون لها عواقب مدمّرة سياسياً، بالرغم من أنّها لن تكون بالغة التأثير على الرئيس الروسي، عقب طرح كلّ من واشنطن ولندن هذه الفكرة، في حال «غزت روسيا أوكرانيا».
في السياق، اعتبر المتحدّث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السياسيّين الأميركيّين الذين يتحدّثون عن عقوبات شخصيّة محتملة على بوتين، «ليسوا على دراية كافية بما يعنيه ذلك».

وبالرغم من أنّ روسيا تؤكّد أنها لا تعتزم غزو أوكرانيا، يعمد الغرب إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية صارمة في حال حدوث ذلك. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّه يدرس فرض عقوبات شخصية على بوتين، كما لم تستبعد بريطانيا مثل هذه الخطوة.

يأتي ذلك مع ازدياد حدّة التوترات بين موسكو وكييف المدعومة من الغرب، على خلفية مطالبة روسيا بالحدّ من التوسّع الغربي باتجاه حدودها. وعقب هذه التوتّرات، أصدرت وزارة الخارجية الروسية في 17 كانون الأول، مشروع اتفاقية حول ضمانات أمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومشروع اتفاقية حول ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تشمل الحدّ من التوسّع الغربي وعدم ضمّ أوكرانيا إلى الحلف والإبلاغ عن التدريبات الأمنية مسبقاً وغيرها.

وجرت مشاورات عدّة حول هذه الضمانات بين واشنطن وموسكو و«الناتو» في كييف، كان آخرها في اجتماع جمع بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والذي لم يحصل خلاله أي اختراقٍ يُذكر، فيما تنتظر موسكو ردّاً مكتوباً وواضحاً من واشنطن.