أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع، روك مارك كريستيان كابوري، اليوم، أنّ زعيمه «بعهدة الجيش» و«بصحة جيّدة»، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به، وتلقّى إدانات من المجتمع الدولي.
وأفاد أحد كوادر حزبه «الحركة الشعبية من أجل التقدّم» بأنّ كابوري «بعهدة الجيش»، مشيراً إلى أنّه موضوع «قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية».

وأشار مصدر لوكالة «فرنس برس» إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع «بوضع جيّد جسدياً» وهناك «طبيب بتصرّفه»؛ وتتماهى هذه التصريحات مع ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حينما أكد أن كابوري «بصحة جيدة وليس مهدّداً». وبقي مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة، الاثنين، مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحياناً عن توقيفه وأحياناً أخرى عن تهريبه وحتى عن «تعرّضه لمحاولة اغتيال».

وأشار المصدر الحزبي إلى أنّ كابوري «لم يجر توقيفه في الساعات الأولى» من تمرّد العسكريين، وأضاف المصدر إن «الحاشية القريبة» من كابوري حاولت في بادئ الأمر «تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن» حين كان منزله الخاص «محاصراً بالمتمردين». وتابع «لكن لاحقاً، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصاً حراسه» وأصبح في عهدة الانقلابيين «وانضمّوا إليهم». وشدّد المصدر على أنّ «عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام (إلى المتمردين) لأنّ الجيش بأسره كان موافقاً على إطاحة الرئيس من منصبه».

فيما أعلن مصدر عسكري، أنّ الليفتنانت - كولونيل، داميا قائد الانقلاب والمتمرس في مكافحة الجهاديين سيلتقي، اليوم، قيادات الجيش والأمناء العامين للبحث في سبل تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.

وصدرت إدانات من الغالبية الساحقة للدول الغربية ومن دول غرب إفريقيا المجاورة لبوركينا فاسو، والتي من المقرر أن تعقد «قمة طارئة» في الأيام المقبلة، ومن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، من «تداعيات فورية على شراكتنا مع البلاد» إذا لم يعمد الانقلابيون إلى «إعادة إرساء النظام الدستوري».