أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحزب الشيوعي الصيني قرّر منع الترقيات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين يمتلك أفراد عائلاتهم أصولاً كبيرة خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة أن القرار الداخلي للحزب تم نشره في شهر آذار، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم نشره على نطاق واسع.

ووفقاً للقرار، يحظر على أزواج وأبناء المسؤولين على المستوى الوزاري امتلاك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي عقارات أو حصص في المؤسسات المسجلة في الخارج.

كما سيتم منع كبار المسؤولين وأفراد أسرهم المباشرين من فتح حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ما لم تكن لديهم أسباب مشروعة للقيام بذلك، مثل الدراسة أو العمل.

وتشير الصحيفة إلى أن أفراد عائلات بعض المسؤولين رفيعي المستوى قد باعوا بالفعل أسهم الشركات الأجنبية التي كانت تحت تصرفهم.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال في كانون الثاني الماضي إنه «يجب على الكوادر القيادية، وبخاصة القيادات العليا، الانتباه إلى الانضباط والأخلاق العائلية. يجب أن يكونوا قدوة يحتذى بها، وأن يكونوا مسؤولين، وأن يديروا الأعمال بنزاهة».

وسبق قرار بكين، مجلس الدوما الروسي الذي أقر عام 2020 قانوناً يقضي بإغلاق موظفي الدولة والبلديات والنواب حساباتهم في البنوك الأجنبية، والتخلص من جميع الأصول الأجنبية في حال رغبتهم في البقاء في المناصب الحكومية التي يشغلونها.