أعلنت روسيا، أمس، أنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وأفادت الخارجية الروسية أن روسيا "أبلغت رسمياً"، أمس، الولايات المتحدة أنّ جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستُعفى "مؤقتا" من عمليات التفتيش.

ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ، وكذلك القواعد الجوية والبحرية حيث يتم نشر الصواريخ النووية.

يأتي هذا الإعلان في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ منذ 24 شباط، وبينما يواصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تُقهر" التي طورتها روسيا.

كما جاء في البيان أنّ "روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء (...) بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع أحادية للولايات المتحدة، وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".

وتستشهد الخارجية الروسية خصوصاً بالعراقيل أمام سفر المفتشين الروس، والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا.

في السياق، اعتبر البيان أنّ "المفتشين الأميركيين وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة".

ومع ذلك، أكد أن روسيا "تثمن كثيرا الدور الفريد" للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.

وأشارت الخارجية الروسية الى أنه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا "على الفور" قرارها الذي أعلنته أمس.

من جهته، علّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، عبر رسالة بالبريد الالكتروني، على المسألة قائلاً إن واشنطن ملتزمة معاهدة "نيو ستارت"، "لكننا نحافظ على سرية المحادثات بين الأطراف المعنيين بتنفيذ المعاهدة".

وأضاف المسؤول أنّ "مبادئ المعاملة بالمثل والتوقعات المشتركة، والاستقرار المتبادل ستستمر في توجيه مقاربة الولايات المتحدة لتنفيذ معاهدة (نيو ستارت)".

ومعاهدة "ستارت" هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم. وتم التوقيع عليها في عام 2010، وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30 % تقريباً، مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002. كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.

يُشار إلى أنّه في كانون الثاني 2021، مدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعاهدة لخمس سنوات، حتى عام 2026.

حتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.