أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتبنى سلسلة إجراءات ضريبية تصل حصيلتها إلى عشرة مليارات يورو في العام المقبل، لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.


جاء ذلك على لسان وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بينما بلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 7.5%، في تموز الماضي.

وقال ليندنر إنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع السقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42% وزيادة قيمة المساعدات العائلية، مشدّداً على أنّ الحكومة «اضطرّت للتحرك» في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.

وأضاف أنّ خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.

وقال ليندنر إنه إذا لم يتم فعل أي شيء فسيواجه نحو 48 مليون شخص زيادة ضريبية، اعتباراً من كانون الثاني 2023، بسبب هذه الظاهرة.

وأوضح العضو في الحكومة الائتلافية برئاسة، أولاف شولتز أنه «بالنسبة لكثيرين أصبحت الحياة اليومية أغلى بكثير». وأضاف «نخشى ارتفاعاً في أسعار الغاز والطاقة والمواد الغذائية».

وأكد وزير المال الألماني أنّ «التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة وتوقعات النمو الاقتصادي تحتاج إلى مراجعة لخفضها».