بلغ التضخم البريطاني أعلى مستوياته في 40 عاماً، في تموز، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصاً، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة، فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.


في الإطار، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشّر أسعار المستهلك ارتفع إلى 10.1 في المئة الشهر الماضي، بعدما كان 9.4 في المئة في حزيران.

وكان «بنك إنكلترا» قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن التضخّم سيرتفع إلى ما يزيد قليلاً عن 13 في المئة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1980. كما توقّع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر عام 2023.

وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0.50 نقطة مئوية ليبلغ 1.75 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ عام 1995.

وتعكس خطوة «بنك إنكلترا» السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحادّ الذي تغذّيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، إنّ «أكبر التحركات» في مؤشّر أسعار المستهلك في تموز تعود إلى المواد الغذائية.

وكان الخبز والحبوب أكبر مساهمين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.