يبدو أن الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان لم ترضِ المفوضية الأوروبية التي أوصت اليوم بتجميد أكثر من 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية المخصصة لبودابست رداً على ما تقول إنه يتعلق بـ«قضايا فساد».
وتحت ضغط من البرلمان الأوروبي، اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء لتبني موقف بشأن تعليق 7.5 مليار يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي، في مهلة حتى 19 كانون الأول المقبل.

وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية حددت موعداً نهائياً في 19 أيلول لمنح المجر فرصة للهروب من تجميد 7.5 مليار يورو (حوالي 20 في المئة من الأموال الأوروبية التي يجب أن تتلقاها خلال 2021-2027).

ويهدف هذا الإجراء الذي يعرف باسم «المشروطية» إلى حماية الميزانية الأوروبية من المساس بدولة القانون، وقد أطلقت للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي ضد المجر في نيسان الماضي بسبب ما اعتبرت أنه «تجاوزات منهجية في إبرام العقود العامة» و«ثغرات» في مجال الملاحقات القضائية ومكافحة الفساد.

ودفع احتمال الحرمان من الأموال المجر إلى تبني 17 إجراء لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء «سلطة مستقلة» للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي الذي اشتبهت بأنه يسهم في «إثراء أقارب فكتور أوربان».

وفي وقت سابق، عرقلت بودابست خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو لأوكرانيا والحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما اعتبرته السلطة التنفيذية الأوروبية ابتزازاً من قبل أوربان.

وتعارض المجر، التي تنفي أي صلة بين هذا التعطيل ومسألة الأموال الأوروبية، فرض عقوبات جديدة على روسيا التي أبقت على علاقاتها معها. كما أنها الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب تركيا، التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وتشهد المجر تضخماً متسارعاً وانخفاضاً سريعاً في سعر عملتها الفورنت، وهي بحاجة ماسة إلى الأموال ويمكن أن تستخدم حكومتها كإمكانيات الطعن بالإجراء خصوصاً أمام قضاء الاتحاد الأوروبي.

كما يمكنها أن تطلب حسم القضية في القمة المقبلة للقادة في 15 و16 كانون الأول.